أحكام بسجن 555 شخصًا “متورطون” بزعزعة أمن مصر

أصدرت محكمة في مصر أحكاما قضائية بـ السجن بالقضية المعروفة بـ“ولاية سيناء 4″، متهم فيها 555 شخصا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لـ”داعش“.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم للمتهمين منها” ارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء في مصر .

كما شملت التهم ترويع المواطنين وممارسة أعمال إرهابية وزعزعة الاستقرار في مصر “.

وجاءت الأحكام القضائية، السجن المؤبد ضد 168 متهما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 36 متهما.

وعوقب 119 متهما السجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ 50 آخرين.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 17 متهمًا السجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ89 متهما وبراءة 35 متهما آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء.

وتحتجز مصر نحو 60 ألف معتقل تصنفهم “هيومن رايتس” على انهم سجناء سياسيون.

وأسند للمتهمين تواصلهم مع قيادات وكوادر الجماعات الإسلامية وقيادات تنظيم” داعش“بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما شملت إلتحاق بعضهم بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع.

كما تضمنت العودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

اقرأ أيضًا: البرلمان الأوروبي يتبنى قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.

ومن بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط.

تهم أخرى

بالإضافة إلى كنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور وغيرها من الأهداف.

وأشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح عام 2013 حين كان قائدا للجيش بالرئيس محمد مرسي، على حملة قمع طالت معارضين سياسيين.

وأدت الى الزج بعشرات الآلاف في السجون في مصر .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية