أرامكو تسعى للاستثمار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية
يتجه ذراع شركة “أرامكو” السعودية للاستثمار الجريء، إلى الاستثمارات الدولية كجزء من سعي السعودية لتنويع اقتصادها وجذب شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.
وقال “فهد العليدي” الرئيس التنفيذي لمركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد”، في مقابلة مع وكالة بلومبرج الشرق”، إن “المركز سيستثمر حوالي 100 مليون دولار هذا العام، بعد إنفاق حوالي 50 مليون دولار على مدى السنوات التسع الماضية”.
ويستهدف الصندوق البالغ 200 مليون دولار 11 استثمارا في النصف الثاني من هذا العام، وعلاوة على التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، سيتوسع الاستثمار ليشمل قطاعات مثل التكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا الفضاء، والاستدامة.
وقال “العليدي”: “إننا ننشر الأموال بسرعة كبيرة”.
ولفت إلى أن “الخطط قيد الدراسة كثيرة للغاية محليا وعالميا.. وقد تسمع في المستقبل القريب عن استثمارين عالميين نأمل في الاستفادة منهما لصالح أرامكو”.
وقال إن “العديد من الشركات الناشئة العالمية ترى طريق التوسع التالي في المنطقة، حيث يتوفر التمويل بوفرة ويمكن أن تكون لها ميزة من خلال الانتقال المحتمل إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.
وتابع: “سنجذب الشركات من تلك القطاعات ونضع المملكة كمركز ثقل لهذه المشاريع العالمية”.
وللاستفادة من هذه الفرص، زاد ذراع أرامكو “واعد” حجم الاستثمار النموذجي إلى 20 مليون دولار من 5 ملايين دولار، وفقاً لـ”العليدي”.
وفي أول توجه عالمي له، شارك مركز “واعد” في جولة تمويلية قيمتها 13 مليون دولار بشركة “كيو كيو” تكنولوجي، مشغل خدمات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية.
وتعكس الخطط طموحات السعودية الأوسع للاستثمار دوليا لتنويع اقتصادها وجذب المواهب.
وتعاني منطقة الخليج حاليا من ندرة في الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر، لكن مع انتعاش أسعار النفط واستعداد السعودية لتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يتوقع عليدي المزيد من الفرص.
وقال تقرير لمركز “كايرو ريفيو” تمر الدول الخليجية الست بمراحل مختلفة من هذا التحول، اعتمادًا إلى حد كبير على كمية احتياطيات الهيدروكربون المتبقية لكل منها.
ويمكن القول إن إمارة دبي رائدة في هذا المجال، حيث تنوعت بنجاح في الخدمات اللوجستية والتمويل والسياحة وتعمل كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات.
ومن حيث الجهود الوطنية، يمكن القول إن البحرين وسلطنة عمان، الواقعة تحت ضغط انخفاض احتياطيات الهيدروكربونات، هي الأبعد، تليها المملكة العربية السعودية، ثم الكويت، وقطر وبقية الإمارات العربية المتحدة.
في حين أن منطقة الخليج ككل لا يزال لديها عقود من احتياطيات الهيدروكربونات، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي في المستقبل القريب حيث تصبح الطاقة المتجددة أرخص، وزيادة كفاءة الطاقة، وتحسن تكنولوجيا تخزين ونقل الطاقة.
