أزمة العمالة الفلبينية.. الكويت توضح ومانيلا تتعنت
الكويت- أعلنت الكويت أنها سلكت كافة القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات المسؤولين في الفلبين بشأن العمالة المقيمة في البلاد، إلا أن الفلبين عمدت لتوسيع الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها بالكويت.
جاء ذلك على لسان أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء أثناء جلسة لمجلس الأمة (البرلمان)، موضحا أن القنوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة “طويلة ولها آلياتها ولوائحها”.
وأشار الصالح إلى أن المسألة بدأت بتصريح للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الماضي عن سوء أوضاع العمالة الفلبينية في الكويت، وتلتها تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته.
وأوضح أنه بعد ذلك صدر تصريح عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي في نفس اليوم أعرب فيه عن الأسف والاستغراب إزاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من “معلومات مغلوطة” في هذا الشأن، وما تبعه من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم إلى الكويت.
وأكد أن الجالية الفلبينية تحظى في الكويت بتقدير مثلها مثل كل الجاليات الأخرى بالبلاد.
ووسعت الفلبين أمس الاثنين الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت بعد توجيه انتقادات حادة إليها على خلفية تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.
لكن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي نفى في اليوم نفسه ما يؤكد الادعاءات بحق العمالة الفلبينية الموجودة في البلاد، وأن “ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل بجميع دول العالم”.
واستدعت الكويت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري سفير الفلبين لديها ريناتو بيدرو أوفيلا على خلفية هذه الأحداث.
وشمل التهديد الفلبيني شركات في السعودية إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال الفلبينيين من مراكز الإيواء.
وأعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو في 19 يناير/كانون الثاني الماضي أنه أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت ليدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وفق إعلام محلي.
وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين على خلفية وقوع سلسلة وفيات في صفوف فلبينيات عاملات بالكويت، دون تفاصيل إضافية بشأن هذه الجزئية.
