أستراليا تصادق على 14 تصريحًا لبيع أسلحة للإمارات والسعودية خلال 18 شهرًا

وافقت أستراليا على 14 تصريحًا على الأقل لبيع أسلحة إلى السعودية والإمارات خلال 18 شهرًا مضت على الرغم من تورطهما في الصراع اليمني.

وأثارت الأرقام الأخيرة حول بيع الأسلحة للبلدين الخليجيين دعوات للحكومة الأسترالية لإبداء مزيد من الشفافية في الطريقة التي تكشف بها عن صادرات الأسلحة والسلع العسكرية الأخرى، التي يكتنفها السرية.

اقرأ أيضًا: رغم نداءات حظر التصدير.. أستراليا تزيد صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات

وقال مسؤول بريطاني: “إنه أمر مزعج للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع أسلحة إلى المملكة والإمارات ، اللتين قالت الأمم المتحدة إنها مسؤولة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل الأطفال، في اليمن”. قال بول رونالدز من منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية.

ولم تنشر الحكومة اللندنية معلومات حول المعدات المحددة التي تم تصديرها، بحجة أن هذه التفاصيل “تجارية سرية”. لكنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل بيع أسلحة وذخائر ولكن أيضا دروع وأجهزة راديو وأجهزة محاكاة ومعدات تدريب “ليست بالضرورة لأغراض عسكرية”.

وقالت وزارة الدفاع إن جميع طلبات التصدير “تم تقييمها على أساس مزاياها الفردية مقابل 12 معيارًا تشريعيًا تراعي الالتزامات الدولية والأمن القومي والتداعيات الأمنية الإقليمية والسياسة الخارجية وحقوق الإنسان، بناءً على الوضع الجيوسياسي المعاصر”.

وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة Guardian Australia أنه سيتم رفض التصاريح “إذا تم تقييم وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام السلع أو التكنولوجيا بما يتعارض مع المصلحة الوطنية أو انتهاك حقوق الإنسان”.

وتم الكشف عن أحدث الأرقام الخاصة بالصادرات إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ردًا على أسئلة بإخطار من لجنة بمجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة لسلع عسكرية إلى السعودية في الفترة ما بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020. وخلال نفس الفترة، تم إصدار تسعة تصاريح بيع أسلحة من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات.

ولم تذكر الوزارة إجمالي قيمة تلك الصادرات بالدولار ولا النوع الدقيق للبضائع. لكنها أكدت أنه منذ 15 أكتوبر 2019، “وافقت وزارة الدفاع على تصاريح لتصدير سلع عسكرية إلى تركيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 577.500 دولار”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “يتم تقييم جميع طلبات التصدير، بما في ذلك إلى السعودية والإمارات، على أساس مزاياها الفردية مقابل المعايير التشريعية الاثني عشر ويتم إبلاغها، حسب الاقتضاء، من خلال التشاور مع الإدارات الحكومية الأخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية