أسواق المال العالمية تنتظر بيان الفيدرالي الأمريكي وسط أزمة المصارف الأمريكية
تترقب أسواق المال العالمية، بيان الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء، بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وسط أزمة مصرفية تضرب بنوكاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبدأ الفيدرالي الأمريكي منذ الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية ونسبة الفائدة على الدولار.
وبينما كانت الترجيحات تؤشر إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، إلا أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية، والاستحواذ على بنك كريدي سويس من جانب منافسه “UBS”، خلط الأوراق مجددا.
تقديرات المحللين وأسواق المال تشير إلى زيادة على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تقديرات أخرى ترى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية البالغة “4.50 بالمئة – 4.75 بالمئة”، دون تغيير.
وعلى الرغم من عودة أسواق الأسهم العالمية للارتفاع مجددا الثلاثاء، إلا أن الأزمة ما تزال حاضرة، وسط جهود تقودها بنوك أمريكية كبرى لإنقاذ بنك “فيرست ريبابليك”.
والثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن وضع القطاع المصرفي الأميركي “بصدد الاستقرار.. استقرت السحوبات من المصارف الإقليمية”، بعد خطوات اتّخذتها السلطات لتعزيز الثقة وكبح العدوى.
وأي كان قرار الفيدرالي اليوم، فإنه سيحمل مخاطر وتأويلات من جانب المستثمرين والبنوك وأسواق الأسهم، فزيادة أسعار الفائدة ستصعب عمل البنوك في الظروف الحالية، وتخفض من الإقراض.
بينما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، يقدم رسالة إلى أن المخاطر ما تزال حاضرة في النظام المصرفي الأمريكي، وكلاهما قراران سيحملان مخاطر متصاعدة.
ولم تنج بنوك أميركا وأوروبا، من انهيار أسهم “سيليكون فالي”، إذ خسرت البنوك الأميركية أكثر من 100 مليار دولار من قيمة سوق الأسهم، بينما تخلت البنوك الأوروبية عن 50 مليار دولار أخرى في قيمة أسهمها خلال الـ48 ساعة الماضي، وفقاً لحسابات “رويترز”، كما تقلصت نحو 30 مليار جنيه استرليني (36.1 مليار دولار) من قيمة المقرضين في المملكة المتحدة وأوروبا، بحسب صحيفة “التايمز”.
من جانبه، أشار “بنك أوف أميركا” إلى أن “الانخفاضات في أسهم البنوك الأميركية خلال الليل عكست مخاوف من أن تدفق الودائع قد يؤدي بالمقرضين إلى بيع السندات بخسائر”.
بالتوازي انخفض مؤشر البنوك ” Stoxx Europe 600 “، بنسبة 3.8 في المئة، مما أدى إلى انخفاض قيمته السوقية بمقدار 33.5 مليار يورو (35.7 مليار دولار).
في تلك الأثناء، قال بنك إنجلترا في بيان، إنه “سيتقدم بطلب لوضع الشركة الفرعية في المملكة المتحدة في إجراءات إفلاس البنك، التي من شأنها أن تسمح للمودعين بالحصول على نحو 85 ألف جنيه استرليني (110.2 ألف دولار) من خطة تأمين الودائع”.
