أمريكا توقف معونتها لمصر من جديد.. شروط جديدة وتدخل سافر
قرر نائب رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي وقف تسليم مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية لـمصر، مشترطا تنفيذها بعض الشروط الخاصة.
وجاءت شروط ليهي الجديدة في رسالته إلى وزارة الخارجية الأميركية والتي يجب على مصر أن تلتزم بها حتى يتوقف تعليق اﻷموال.
وعدد موقع المونتور بعض شروط ليهي، وهي:
- تغطية مصر نفقات علاج المواطنة الأميركية أبريل كورلي التي أُصيبت أثناء هجوم نفذته مروحيات مصرية أميركية الصنع على قافلة سياحية في صحراء مصر الغربية عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا.
- إلغاء إدانة 43 أميركيا ومصريا عملوا في منظمات مجتمع مدني.
- إجراء تحقيق محايد في مقتل الطالب إيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
- إلغاء قانون الجمعيات اﻷهلية الجديد.
ويعد السيناتور باتريك ليهي أحد أكبر معارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي جاء إلى سدة الحكم في القاهرة بانقلاب عسكري عام 2013.
وعرف السيناتور الأمريكي بـ”قانون ليهي” الذي يمنع تقديم مساعدات عسكرية وأمنية لدول أجنبية في حال ثبوت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت الإدارة الأميركية أوقفت في أغسطس/آب الماضي تقديم مساعدات لمصر مقدارها 100 مليون دولار وتأجيل 195 مليون دولار إضافية.
وعزت الإدارة الأمريكية سبب وقف المعونة حينها لما اعتبرته فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية.
ولا يعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية.
والمعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
