أمر قضائي بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر
قرّر القضاء اللبناني، الأربعاء، بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، منعه من السفر، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول مصدر ثروته، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي، ثمّ تبلّغ رسمياً الأربعاء إصدار المدعية العامة في ميونيخ مذكرة توقيف في حق سلامة.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية، عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة “تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي”.
وأشار المسؤول الذي واكب مجريات الجلسة الى أن سلامة “طلب من قبلان محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا”، ونفى خلال الجلسة التي استمرت لساعة وربع الساعة التهم المنسوبة إليه.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة.
ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان، عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من يوليو، قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية، وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال.
