أمنستي: السعودية تكثف قمع المعارضين والنشطاء بعد رئاسة مجموعة العشرين

قالت منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية كثفت حملتها على قمع المعارضين والنشطاء بعد فترة راحة تزامنت مع رئاسة مجموعة الـ20.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن السلطات السعودية “كثفت بوقاحة من قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد فترة هدوء … خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين”.

اقرأ أيضًا: العفو الدولية: محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية تُستخدم لقمع المعارضين

وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 13 شخصاً قد حوكموا أو حُكم عليهم أو تم التصديق على الأحكام الصادرة بحقهم “في أعقاب محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وقالت إن عمليات الإعدام المسجلة في السعودية تراجعت بنسبة 85 في المائة العام الماضي، لكن “ما لا يقل عن 40 شخصاً” أُعدموا بين يناير ويوليو هذا العام، “أكثر مما تم خلال عام 2020 بأكمله”.

وقالت لين معلوف من منظمة العفو الدولية: “بمجرد أن تلاشت أضواء مجموعة العشرين على المملكة العربية السعودية، استأنفت السلطات قمع المعارضين القاسي للأشخاص الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة”.

وأضافت أنه في إحدى الحالات، حُكم على أحد العاملين في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عامًا “بسبب تغريدة بسيطة عبر فيها عن انتقاده للسياسات الاقتصادية”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن إطلاق سراح العديد من النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك الناشطة النسائية البارزة لجين الهذلول، “شابته شروط تقييدية” بما في ذلك حظر السفر لمدة خمس سنوات.

ومنذ أن أصبح وليًا للعهد في عام 2017، اتبع الحاكم الفعلي السعودي محمد بن سلمان حملة تحرير، مدفوعة بالحاجة إلى تنويع اقتصاد الدولة الخليجية المعتمد على النفط.

لكن في الوقت نفسه، شن الأمير حملة كاسحة على المعارضة وحرية التعبير.

وتتهم المنظمات والنشطاء الحقوقيون بانتظام القوة الإقليمية بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف المعارضين، بمن فيهم الصحفيون والناشطات النسويات.

وقبل أكثر من عام، قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية، والتي أُنشئت لغرض الحكم على قضايا مكافحة الإرهاب، تستخدم لسجن واحتجاز النقاد والمعارضين داخل البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية