أمنستي تدعو الرياض لوقف حكم الإعدام الوشيك ضد شاب سعودي

قالت لين معلوف، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي إن السعودي مصطفى الدرويش قد يواجه حكم الإعدام في السعودية.

اقرأ أيضًا: أمنستي: السعودية الخامسة عالمياً بتنفيذ أحكام الإعدام

يأتي ذلك بعد إحالة قضيته إلى رئاسة أمن الدولة بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه.

وقالت معلوف: “يجب على السلطات السعودية أن توقف فوراً جميع خطط حكم الإعدام بحق مصطفى الدرويش الذي أدين بتهمة المشاركة في أعمال شغب مناهضة للحكومة وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة معيبة للغاية بناءً على ما يسمى اعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب.

وأضاف أن استخدام عقوبة  الإعدام انتهاك مقيت للحق في الحياة في جميع الظروف، مشيرةً إلى أن المضي قدمًا في هذا الإعدام سيقوض إلى حد كبير التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في استخدام عقوبة الإعدام والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 85٪ في عمليات الإعدام في المملكة في عام 2020.

ويعد استخدام عقوبة الإعدام انتهاكًا مقيتًا للحق في الحياة في جميع الظروف.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل صارم استخدام عقوبة حكم الإعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وبالنظر إلى أن لائحة الاتهام الرسمية لا تحدد بالضبط الشهر الذي وقعت فيه الجرائم المزعومة، فمن الممكن أن يكون مصطفى الدرويش إما 17 أو 18 عامًا في ذلك الوقت.

يذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2021، أحيلت قضية مصطفى الدرويش إلى رئاسة أمن الدولة.

وفي ظل عدم وجود معلومات شفافة حول الإجراءات القضائية، فإن تقدير منظمة العفو الدولية هو أن هذه الإحالة يمكن أن تشير إلى أن الحكم الوشيك بحقه بمجرد أن يصادق الملك على حكم الإعدام الصادر بحقه.

يُشار إلى أن مصطفى الدرويش، 26 عامًا، اعتقل في مايو 2015 لمشاركته المزعومة في أعمال شغب بين عامي 2011 و 2012.

وأثناء احتجازه، وُضع في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر، وحُرم من الاتصال بمحام حتى بداية اعتقاله. وبعد ذلك بعامين، انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة.

وفي مارس 2018، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام في سلسلة من التهم بما في ذلك “المشاركة في تمرد مسلح ضد الحكام، وقطع الطرق، وبث الفتنة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية