أوبك+ ترفع الإنتاج تحسبًا لاضطراب إمدادات إيران ومضيق هرمز

اتفق تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك وروسيا ومنتجين متحالفين، على زيادة إنتاج النفط بمقدار يفوق التوقعات، في خطوة تهدف إلى تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات الإيرانية بعد الضربات الأميركية–الإسرائيلية الأخيرة.

ويرفع القرار، الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا، ويُعد أول اختبار عملي لكيفية استجابة السوق لصدمة جيوسياسية متسارعة في قلب المنطقة الأكثر حساسية للطاقة عالميًا.

وتأتي الزيادة بينما يترقب العالم تداعيات المواجهة على حركة النفط، لا سيما عبر مضيق هرمز، الممر البحري الذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا.

ومع تصاعد التوترات، تراقب شركات الطاقة والناقلات وشركات التأمين احتمالات التعطيل، حتى في غياب حصار فعلي مُعلن.

ويرى محللون أن قرار أوبك+ يعكس توازنًا دقيقًا بين احتواء مخاطر قصيرة الأجل وتجنب فائض معروض لاحقًا هذا العام.

ووفق تقديرات سوقية، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط مع افتتاح الأسواق الآسيوية، وسيُقاس حجم الارتفاع بمدى قناعة المتعاملين بأن الإمدادات مهددة فعليًا، في سوق عالمية تُقدر بنحو 100 مليون برميل يوميًا.

والانعكاسات لا تتوقف عند الخام. فارتفاع الأسعار، إن ترسخ، سينتقل إلى المستهلكين، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث تُعد أسعار البنزين عاملًا سياسيًا حساسًا.

وتشير تقديرات متابعة للسوق إلى أن متوسط سعر الجالون كان يتجه أصلًا إلى ارتفاع تدريجي خلال الأسابيع المقبلة حتى دون “صدمات هيكلية” جديدة، ما يعني أن أي قفزة إضافية ستعتمد على وتيرة التصعيد ومدته.

على خط الاحتكاك، تفيد بيانات تتبع الملاحة بأن عددًا من ناقلات النفط وسفن الشحن بات يتجنب عبور مضيق هرمز، فيما رست سفن عدة في عرض البحر انتظارًا لجلاء الصورة.

ورغم تأكيدات دفاعية أميركية بأن بعض السفن ما زالت تعبر، فإن قرارات التجنب الاحترازية من المشغلين وشركات التأمين تُترجم فورًا إلى علاوات مخاطر أعلى، وهو ما ينعكس على الأسعار حتى دون إغلاق فعلي.

ويؤكد خبراء أن التمييز بين “تجنب احترازي” و“تعطيل فعلي” قد يكون ثانويًا من منظور السوق. فالنتيجة الصافية لأي قيود على المرور قد تعني خسارة مؤقتة تتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات، حتى مع وجود مسارات بديلة محدودة القدرة.

ولا تقتصر المخاطر على الممرات البحرية، فالتصعيد يفتح سيناريوهات استهداف البنية التحتية النفطية في دول خليجية أخرى، وهو ما قد يفاقم الضغوط السعرية.

غير أن محللين يشيرون إلى أن الاضطرابات الكبيرة أو الدائمة تبقى غير مرجحة، نظرًا للتحصينات والدفاعات المحيطة بالمنشآت الرئيسية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، أكبر منتج داخل أوبك.

وفي الصورة الأوسع، يتزامن التصعيد مع وفرة نسبية في الإمدادات العالمية ونمو طلب متواضع، ما يمنح السوق هامش امتصاص محدودًا.

وقد أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الوكالة تتابع التطورات عن كثب وتنسق مع حكومات ومنتجين كبار، مشيرًا إلى أن “الأسواق مزودة جيدًا حتى الآن”.

لكن هذا الهامش ليس بلا سقف. فمحللو مؤسسات مالية يحذرون من محدودية مرونة أوبك+ على التعويض السريع إذا تعطلت الإمدادات على نطاق واسع، موضحين أن معظم المنتجين يعملون قرب طاقاتهم القصوى، مع استثناءات قليلة. كما أن السحب من المخزونات لا يحل المشكلة إذا تعرضت الممرات البحرية لقيود مطولة.

وحتى الآن، لم تُعلن واشنطن ما إذا كانت ستلجأ إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يضم أكثر من 400 مليون برميل.

ويظل هذا الخيار مطروحًا كأداة تهدئة مؤقتة إذا تسارعت الارتفاعات، لكنه لا يعالج جذور المخاطر الجيوسياسية.

وما سيحسم الاتجاه في الأسابيع المقبلة هو اتساع النزاع أو انحساره، ومدى بقاء خطوط الإمداد مفتوحة—عاملان سيحددان إن كانت الزيادة الحالية كافية، أم مجرد مسكن مؤقت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى