أول قرار سعودي بعد اغتيال خاشقجي

يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الممسك بمقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية القيام بدور المصلح بعد فضحية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وقد أصدر اليوم توصيات اللجنة التي ترأسها لاصلاح الاستخبارات السعودية كأحد قرارات العاهل السعودي بعد فضحية الاغتيال في الثاني من أكتوبر تشرين أول الماضي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” قرارات اللجنة التي تمثلت في 4 حلول “عاجلة”؛ لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، من بينها استحداث 3 إدارات جديدة.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أقال خمسة مسؤولين كبار عقب فضيحة الاغتيال، بينهم أحمد عسيري نائب رئيس جهاز الاستخبارات السعودية.

وفي ذات اليوم، والذي كان قد مضى فيه 18 يوم على اغتيال خاشقجي، أعلن الملك سلمان تشكيل لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة السعودية، برئاسة ابنه ولي العهد محمد بن سلمان.

وأوضحت “واس” أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برئاسة بن سلمان، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات.

وأوصت اللجنة “بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة”.

وأقرت 4 حلول “عاجلة”، أولها “استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.

وثاني الحلول “استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.

أما ثالثها فتمثلت في “استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة”.

ورابعًا “تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات”.

وقدمت المملكة روايات متضاربة بشان اغتيال خاشقجي، تدرجت من الانكار المطلق، إلى الاعتراف وتقديم أسباب متعددة لوفاة الصحفي السعودي داخل قنصليتها في إسطنبول.

وأثارت الجريمة غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله، مع تأكيد تقارير الاستخبارات مسؤولية ولي العهد المباشرة عن الجريمة.

أصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.