إيكونوميست: الأزمة السياسية في الكويت تمنعها من التقدم مثل باقي دول الخليج
نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن السياسات الاقتصادية التي تعاني من خلل وظيفي، وضيّقة النظر، تؤثر على تقدم الكويت، البلد الغني بالنفط.
وجاء في التقرير أن وزارة المالية الكويتية أرسلت في أكتوبر رسالة صارمة مفادها: لا مجال للإنفاق التافه، صحيح أن أسعار النفط عالية وتقلص العجز، لكن الوقت الحالي هو وقت الانضباط المالي.
ومع ذلك، مرر النواب في البرلمان بعد أسابيع قليلة، مشروع قانون يجبر الدولة على الدفع للسيارات الجديدة والعطلات وأي شيء يشتريه المواطنون عبر الديون والقروض الائتمانية.
وتقضي الخطة بإنفاق الحكومة مليارات الدنانير لشراء القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
وستكون هذه بدون فائدة وتسدد الديون الحكومية على فترات بعيدة، من خلال أقساط شهرية تخصم من العلاوات الحكومية لغلاء المعيشة التي تدفعها للمواطنين.
وأثار القانون جدلًا واضطرابًا داخل البرلمان الذي ، على عكس دول الخليج ، يتمتع بقوة حقيقية.
وغادر النواب اجتماع اللجنة المالية بالبرلمان في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا.
وكانت الحكومة الكويتية قد استقالت في 23 يناير بسبب صراع على السلطة مع مجلس النواب ، وهذه هي المرة الخامسة التي تستقيل فيها الحكومة منذ عام 2020.
ويقول مؤيدو القانون إنه سيساعد العائلات التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها ، بينما يقول النقاد إن الإجراء يشكل تهديدًا للإنفاق العام.
وقال بنك الكويت المركزي إن أكثر من 500 ألف كويتي لديهم قروض قائمة بقيمة 14 مليار دينار كويتي (46 مليار دولار) ، أو 60% من الإيرادات المتوقعة في ميزانية هذا العام.
يزعم أعضاء البرلمان أن الخطة ستكلف أقل وستشكل أيضًا سابقة لإلغاء الديون في المستقبل ، على الرغم من أنها ، كما تقول المجلة ، تمثل خطرًا أخلاقيًا.
وعلقت المجلة على أن الكويت هي عاشر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم ، حيث يبلغ إنتاجها اليومي من النفط 2.8 مليون برميل ولا يزيد عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة ، وينبغي أن تكون هذه فترة مزدهرة للكويت.
وتقول المجلة إن سياسات الحكومة هي أحسن قليلا، ففي بداية وباء كورونا، وبوضع تستورد فيه الكويت نسبة 90% من طعامها، قررت الحكومة التحكم بالأسعار، وبقيت السياسة في محلها حتى بعدما اتضح أن الاستيراد لم يعد متأثرا.
وعندما رفضت السيطرة، زادت الأسعار بمعدلات عالية، بشكل جعل الكويت من أكثر الدول الخليجية في معدلات التضخم العام الماضي.
ولدى الكويت أعلى نسبة بطالة بين الشباب في الخليج، فواحد من كل ستة أشخاص بدون عمل.
ويعبر المواطنون عن تذمرهم من كل شيء، الحُفر في الشوارع، وحالة التعليم المتدهور والعناية الصحية، وربما دفعوا لإصلاح شوارعهم ومدارسهم، ولو فعلوا ذلك بناء على القروض الائتمانية، فلربما تدفع الدولة لهم لاحقا.
المصدر| القدس العربي
