اتفاق بين الحكومة السودانية والمتمردين على مثول البشير أمام الجنائية الدولية
اتفقت الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في دارفور يوم الثلاثاء على مثول جميع المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي قائمة تضم الرئيس المخلوع عمر البشير.
والبشير، الذي سجن في الخرطوم منذ الإطاحة به بعد الاحتجاجات الجماهيرية العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجِنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ولم يحدده وزير الإعلام فيصل صالح على وجه التحديد عند الإعلان عن الخطوة، لكنه قال إن القرار ينطبق على جميع المشتبه بهم السودانيين الخمسة المطلوبين من قبل المحكمة الجِنائية الدولية بشأن دارفور.
والبشير هو أحد المشتبه بهم الخمسة.
وتوصلت الحكومة والجماعات المتمردة إلى اتفاق خلال اجتماع عُقد في جوبا عاصمة جنوب السودان شمل “مثول الأشخاص الذين يواجهون أوامر اعتقال أمام المحكمة الجنائية الدولية”، حسب قول محمد الحسن التعائشي، عضو المجلس السيادي السوداني. .
كما قال التعائشي إن الجانبين اتفقا على إنشاء محكمة خاصة بدارفور للتحقيق في القضايا التي تشمل المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق فيها.
وقال نميري محمد عبد كبير المفاوضين من أهالي دارفور في جوبا إن تلك المحكمة ستحاكم المشتبه بهم في دارفور الذين لم توجه إليهم لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن مجموعات دارفور والحكومة السودانية قد وافقت على “التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”، وأن توقيت التسليم سيتم تحديده في المفاوضات النهائية.
وقال محامي البشير إن الرئيس السابق رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها كانت “محكمة سياسية”.
وقال البشير إن المزاعم التي قدمتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة جرائم الحرب، هي جزء من مؤامرة غربية.
ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أول مذكرة توقيف بحق البشير في عام 2009 – وهي الأولى لرئيس دولة حالي – وأصدرت بعدها بسنة ثانية.
ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتهمة القتل والنقل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب؛ تهمتان بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات ضد المدنيين؛ وثلاث تهم بالإبادة الجماعية لجرائم القتل وتهيئة الظروف التي تهدف إلى تدمير المجموعة المستهدفة، التي يُزعم أنها ارتكبت بين عامي 2003 و2008 في دارفور.
