اتهامات للمغرب بتشديد الرقابة على طلبة الدكتوراه
انتقد عدد من الباحثين و أساتذة الجامعات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب بفرض الرقابة والتشديد على طلبة الدكتوراه من خلال تحديد الأطروحات التي يجب على الباحثين مناقشتها.
فيما اعتبروه خرقا سافرا للحريات الأكاديمية وتضييقا على حرية الباحثين في الاختيار والتعبير.
وكان قد اقترحت وزارة التعليم العالي على طلبة الدكتوراه “عدد من الأطروحات التي يجب على الباحثين مناقشتها”، ما أثار موجة اتهامات بـ”الرقابة والتقييد” قبل أن يوضح “مصدر وزاري” حقيقة ذلك، وفقا لوسائل إعلام مغربية.
ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رؤساء الجامعات إلى “إعداد لوائح تتضمن مواضيع البحث التي تتعلق بتحضير أطروحات الدكتوراه”.
أوصى الوزير باعتماد ثلاثة روافد اعتبرها “أساسية لتحضير لوائح مواضيع البحث المعروضة على التباري لتحضير أطروحات الدكتوراه”.
ويتعلق الرافد الأول بـ”أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والمخططات التنموية العرضائية والقطاعية والنموذج التنموي الجديد بالبلاد”.
ويتعلق الرافد الثاني بـ”مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها خلال المرحلة التشاورية للمخطط الوطني التسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
ويتجسد الرافد الثالث، في “المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث، المدرجة ضمن مشروع تطوير الجامعة”، وفقا للمصدر نفسه.
ولكن مصدرا وزاريا نفى توجيه رؤساء الجامعات إلى عدم اعتماد مواضيع للبحث بالنسبة للدكتوراه في العلوم السياسية، والقانون الدولي، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية، والدراسات الأمنية،.
وقال المصدر إن مذكرة الوزارة حددت فقط الأولويات التي يفضل الاشتغال عليها كما جاءت في تقرير النموذج التنموي، لكن الحرية مضمونة للأساتذة من أجل اختيار أي موضوع يريدونه.
وفي سياق آخر أدانت محكمة في المغرب، أربعة متهمين، بتشكيل “شبكة للدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال”، بينما وصفت منظمة “ماتقيش ولدي” المدافعة عن حقوق الأطفال الحكم بـ”المخفف” مطالبة باستئناف القضية.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الثلاثاء، بمعقابة رجلين متورطين في القضية بالحبس خمس سنوات، وعاقبت والدة طفلين من ضحايا الشبكة بالحبس سنتين، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بالحبس ثلاثة أشهر، وفقا لموقع “اليوم 24”.
وكانت جمعيتان حقوقيتان تهتمان بالأطفال قد ترافعها لصالح الضحيتين، وفقا لموقع “طنجة نيوز“.
