احتجاز الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بسبب قضية فساد تتعلق بحاكم المصرف المركزي

قال مصدر قضائي لبناني إن الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا احتُجزت يوم الجمعة بعد أن استجوبها محققون في قضية فساد تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وقالت القاضية غادة عون يوم الخميس لرويترز إنها أمرت قوات الأمن الأسبوع الماضي بإحضار صليبا (35 عاما) لاستجوابها بشأن الاشتباه في أن رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي، اشترى لها عقارا فاخرا باستخدام مكاسب غير مشروعة.

ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات، ولم توجه إلى الممثلة اللبنانية أي اتهامات حتى الآن. ولم ترد على محاولات من رويترز للتواصل معها عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعي.

وهبطت ستيفاني صليبا في مطار بيروت الدولي يوم الخميس ولم يتم احتجازها هناك بعد أن أمر النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم بالسماح لها بالعودة إلى البلاد دون قيود.

وقال المصدر القضائي إن إبراهيم عين بعد ذلك القاضية إيمان عبد الله لتولي قضية ستيفاني، وتم إحضارها للاستجواب يوم الجمعة واحتجازها بعد الاستجواب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنه يجري التحقيق رسميا مع امرأة أوكرانية لها صلة بسلامة في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم احتيال.

وقال متحدث باسم الادعاء المالي في باريس إن آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها، بحسب شهادة ميلاد اطلعت عليها رويترز، مشتبه في ارتكابها عمليات غسل أموال.

وقال محامي كوساكوفا إنه وموكلته سيردان “قريبا جدا” على تحركات المدعين الفرنسيين.

ودأب سلامة على نفي مزاعم الفساد خلال فترة عمله التي امتدت 29 عاما في البنك المركزي، وقال إن الاتهامات الموجهة إليه جزء من حملة سياسية لتقديمه كبش فداء للأزمة المالية في لبنان.

والتحقيق الفرنسي جزء من جهد منسق للادعاء العام في لبنان وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورج وليختنشتاين لمعرفة حقيقة الادعاءات بأن سلامة استخدم منصبه لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة.

وتعرض رئيس مصرف لبنان، رياض سلامة لعدة اتهامات تتعلق بمصدر ثروته وبعض العمليات في “مصرف لبنان” التي حصلت خلال ولايته.

وفي رده على تلك الاتهامات أكد سلامة أن “أخصامي، الذين نظّموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموال عامة قد استعملت.

وقال هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري”، مشيراً إلى”أن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق”، مؤكداً “أن ثروتي واضحة وموثقة وغير مخفية”.

وأوضح سلامة في بيان رداً على فتح ملفات وتقديم دعاوى قضائية في أوروبا ضده أنه طلب “من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والاستثمارات التي كانت موضوع تكهّنات إعلامية متوالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية