استمرار الاحتجاجات في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي
خرجت حشود من الإسرائيليين إلى الشوارع يوم الخميس احتجاجا على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي وقطعوا طرقا في أنحاء البلاد في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تنديدا بهذه الخطوة.
وسار آلاف الأشخاص يحملون أعلاما ولافتات في أحد شوارع تل أبيب وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل. واستخدمت الشرطة مدافع المياه وحملت البعض بعيدا بينما كانت تحاول فتح الطريق السريع.
وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري مما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة. وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل.
واعتقلت الشرطة عشرات المحتجين لدى تسببهم في اضطرابات عامة في أنحاء البلاد.
وتصاعدت الاحتجاجات منذ بداية العام عندما اقترحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تشريعا جديدا من شأنه أن يحد من سلطة المحكمة العليا.
وأثارت الخطة القلق في الداخل والخارج على وضع الديمقراطية في إسرائيل. وانضم جنود الاحتياط بالجيش إلى الاحتجاجات. وحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية هذا الأسبوع من مردود شديد على الاقتصاد.
وفي القدس، تجمعت الحشود بمحاذاة أسوار البلدة القديمة حيث علقوا نسخة ضخمة من إعلان استقلال البلاد.
وقال أفيدان فريدمان “ما نقوم به هنا هو أننا نخوض معركة من أجل حياتنا. نخوضها من أجل حياتنا كشعب يهودي نعيش معا في الدولة التي نبنيها منذ 75 عاما”.
وأضاف “نخوض المعركة لأننا نشعر بأن ما يحدث الآن يمزقنا، ونطالب الحكومة بالتوقف”.
ورأى المتظاهر نداف غولاندر أن “هذا هو أهم يوم من أيام المقاومة … هناك الكثير من الناس”.
وأضاف غولاندر (37 عاما) لوكالة فرانس برس “الناس يتفهمون … أنهم لن يتوقفوا” محذرا من “الدكتاتورية” في حال مضت الحكومة قدما في برنامجها.
أما المتظاهرة ليهي دوغا (22 عاما) فقالت إنها تخشى من رد فعل الشرطة.
وأضافت لوكالة فرانس برس “أنا صغيرة وضباط الشرطة عنيفون”.
وينفذ منظمو التظاهرات أيام الخميس ما يسمونه “يوما للمقاومة” منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر بعدما قدم وزير العدل ياريف ليفين مشروع الإصلاح الذي يثير جدلا واسعا وانقسامات داخلية.
ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
غير أن نتنياهو يدفع قدما باتجاه إقرار التشريع، الذي يتضمن مشاريع قوانين تمنح الحكومة سلطة حاسمة في انتخاب القضاة والحد من سلطة المحكمة في إلغاء قوانين. وتم التصديق يوم الخميس على قانون يضع قيودا على الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم. ويقول منتقدون إن ذلك سيُضعف الديمقراطية في إسرائيل وسيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.
