استنكار دولي وحقوقي على الحكم بحق الناشطة السعودية سلمى الشهاب
انتقدت العديد من وسائل الاعلام الدولية و المنظمات الحقوقية الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية سلمى الشهاب التي حكمت عليها محكمة سعودية بالسجن 34 عاماً لامتلاكها حسابا على تويتر ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين.
وقالت وكالة Euro News أن الحكم ضد سلمى الشهاب هو استهزاء بالعدالة، و رسالة تهديدات وترهيب من ابن سلمان للمنتقدين، فالحكم يشكل سابقة خطيرة للناشطات في المملكة، واللاتي يتعرضن بالفعل لحملات اعتقال غير مسبوقة، وتعذيب شديد، وتحرش جنسي.
وعلقت جامعة ليدز البريطانية في تغريدة لها حيث كانت الناشطة السعودية، سلمى الشهاب تدرس فيها لشهادة الدكتوراة، على حكم سجن الأخيرة في السعودية لـ34 عاما.
Salma al-Shehab:
We are deeply concerned to learn of the recent development in Salma’s case and are seeking advice on whether there is anything we can do to support her.
Our thoughts remain with Salma, her family, and her friends among our close-knit community.
— University of Leeds (@UniversityLeeds) August 17, 2022
قالت فيها: “سلمى الشهاب: نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها.. تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها في مجتمعنا المتماسك”.
واستنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم الصادر بحق سلمى وتساءت ” من المخجل الحكم على سيدة سعودية بالسجن 34 عاماً ، ما هي جريمتها؟ – متابعة وإعادة تغريد المنشقين والناشطين على حسابها على تويتر.
Shameful. A Saudi woman has been sentenced to 34 years in prison.
What's her crime?
Following and retweeting dissidents and activists on her Twitter account. https://t.co/2tlrh2zTjy
— Human Rights Watch (@hrw) August 17, 2022
من جانبها دانت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية، ما وُصف بأنه “أطول محكومية سجنية بحق ناشط سلمي في تاريخ السعودية”.
وأضافت “استُهدفت سلمى بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم حقوق المرأة والتضامن مع نشطاء حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول، التي اعتقلت لمعارضتها نظام الوصاية على أسس دينية”.
وقالت الواشنطن بوست أن الحكم ضد سلمى الشهاب جاء وفق تهم متكررة تستخدمها الحكومة السعودية ضد اي شخص معارض او منتقد لسياستها، ومجموعة التهم تتضمن؛ زرع الفتنة وزعزعة استقرار الدولة.
واضافت “إن قرار الحكم على سلمى الشهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ يؤكد أن السعودية تتعامل مع أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات، والمنتقدين على شبكات التواصل الاجتماعي، على أنهم إرهابيون”.
وتابعت “ لطالما طبقت الحكومة السعودية قانون مكافحة الإرهاب ضد مواطنيها الذين يحتجون على سوء الأوضاع، لا سيما إذا كانوا ينتقدون ابن سلمان”.
وأكدت الواشنطن بوست أن استخدام الحكومة السعودية لقانون مكافحة الإرهاب السيء السمعة، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، نتج عنه أحكاماً غامضة وفضفاضة للغاية، وتم إساءة استخدام هذه القوانين على نطاق واسع، والأحكام غالباً ما تتميز بجمل قاسية وغير متسقة.
