استنكار من إقدام السلطات المصرية على تجديد حبس ثلاثة من صحفيو قناة الجزيرة

ادانت المؤسسات الحقوقية تجديد السلطات المصرية أمس الثلاثاء حبس الصحفيين بقناة الجزيرة مباشر هشام عبدالعزيز، وربيع الشيخ، وبهاء الدين إبراهيم، 45 يوماً على ذمة التحقيقات من دون محاكمة.

حيث وصلت مدة حبس عبدالعزيز بعد التجديد الأخير، إلى ما يزيد عن 900 يوما، وسط مخاوف من تدهور حالته الصحية وفقدان بصره جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس حزب الإصلاح والتنمية ومنسق مجموعة الحوار الدولي محمد أنور السادات، قرب انفراجات في أحوال المحبوسين احتياطياً، حيث تبحث الهيئات القضائية قرارات الإفراج عنهم.

و في يونيو/حزيران 2019، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية عبدالعزيز أثناء زيارته لأسرته في مصر، وسُجل اسمه بالقضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة.

وقُبيل الاعتقال سربت الأجهزة الأمنية مقطعًا صوتيًا للصحفي ربيع الشيخ مع رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة، يطلب فيه اتصريحات من سلامة حول أزمة سد النهضة.

ورغم قرار النيابة العامة المصرية بالإفراج عنه، إلا أنّ السُلطات الأمنية تتبع مع عبدالعزيز نهجها في معاملة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين بإعادة تدويرهم في قضايا أخرى ليظلوا رهن الاعتقال.

وبينما يزعم المسؤولين في مصر أنه لا يوجد سجناء رأي، تُقدر المنظمات الحقوقية ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين، منهم قرابة 60 ألف سجين سياسي.

بدورها استنكرت منظمة العفو الدولية إجراء السلطات المصرية بحق الصحفيين، و اعتبرته سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، وطالبت السلطات المصرية بالافراج الفوري عن عتقلي الرأي و من ضمنهم الصحفيين الذين تعتقلهم دون توجيه تهم.

من جانبها طالب منظمة مراسلين بلا حدود الإفراج غير المشروط عن كافة معتقلي الرأي و الصحفيين و استنكرت الاجراءات المصرية التعسفية بحق الصحفيين والتي شملت الاخفاء القسري و التعذيب بحقهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أفادت منظمة العفو الدولية، بأنه يقبع في السجون والمعتقلات المصرية نحو 55 ألف معتقل سياسي، مشيرة إلى اكتظاظ الزنازين بأضغاف الطاقة الاستعابية لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية