الأورومتوسطي يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في جريمة اغتيال خاشقجي

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في دول الخليج على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم اغتياله في القنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وجدد المرصد الأورومتوسطي التأكيد على اجراء التحقيق عبر تغريدة على صفحته الرسمية بمناسبة ذكرى مرور 4 سنوات على اغتيال الصحافي والكاتب السعودي خاشقجي.

وطالب الأورومتوسطي بإجراء تحقيق مستقل في جريمة الاغتيال، بما يضمن تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، وعدم تكرار هذه الأفعال الوحشية.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على صفحته في تويتر “كان مقتل جمال خاشقجي قبل 4 سنوات هجوماً على حرية التعبير أيضاً في كل مكان، وبينما نحزن على جمال، فإننا سنواصل الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، ودعمهم لحماية الحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم”.

وخلُص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال خاشقجي في 2018، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” عملية اختطافه أو قتله.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

من جانبها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، إن هذه القضية لا بد من الحديث عنها، خاصة عندما يتم فتح مواضيع تتعلق بالنفط والمال والديمقراطية حول العالم.

وذكرت كالامارد في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، أن على وسائل الإعلام إبقاء قضية خاشقجي على جدول أعمالها.

ولفتت إلى أن “مقتل خاشقجي زاد من حدة الشكوك حول الاتجاه الجديد لولي العهد السعودي”.

بعد مدة من جريمة اغتيال خاشقجي، بدأت الدعاوى القضائية بملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان، برغم محاولته تبرئة نفسه من التهم.

ولا تقتصر الدعاوى القانونية التي تستهدف ولي العهد السعودي في المحاكم على قضية خاشقجي، فقد ورد اسمه في دعوى قضائية أمريكية منفصلة رفعها المسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري الذي يعيش في كندا.

فيما طلب قاض أمريكي قبل يومين من إدارة بايدن التفكير في ما إذا كان يجب حماية الأمير محمد بالحصانة السيادية في قضية رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز.

وأظهرت المملكة العربية السعودية نمطًا متكررًا من الانتهاكات والأذى من مقتل جمال خاشقجي إلى جرائم الحرب في اليمن إلى قمع مواطنيها والتي تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية وتخلق حالة لا يمكن تحملها لأي مساعدة أمنية مستمرة.

يذكر أن القضاء التركي قرر في ابريل الماضي إحالة محاكمة المتهمين بقضية قتل خاشقجي إلى السلطات السعودية بعد 3 سنوات لم تشهد القضية فيها تطورات بارزة.

وأكد القضاء التركي أن سبب إحالة القضية إلى الرياض هو تعذر إحضار المشتبه بهم للمثول أمام المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في هذه القضية في إسطنبول.

كما نددت منظمة العفو الدولية ” أمنستي ” بقرار تركيا نقل ملف قضية الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو في بيان: “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي.

وبحسب أمنستي فإن تركيا ستنقل ملف القضية عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية” مقتله.

وأشارت الى أن ” السعودية طالما رفضت التعاون مع المدعي العام التركي بشأن القضية ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية