الإمارات تستحوذ على 30% من حصة الحكومة المصرية في الشركة الشرقية للدخان
باعت الحكومة المصرية 30% من حصتها في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) – أكبر منتج للسجائر في مصر – مقابل 625 مليون دولار لشركة إماراتية، في إطار خطتها لبيع أصول حكومية لتوفير عوائد دولارية تسهم في حل أزمة نقص النقد الأجنبي
فيما أكد رئيس الشركة الشرقية أن عائد الصفقة مرتفع قياسًا على سعر السهم المتداول بالبورصة المصرية.
وجاء البيع من خلال تخلي الحكومة عن حصة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تبلغ 30% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) لصالح شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، مقابل 625 مليون دولار تعادل 19.3 مليار جنيه، على أن تحتفظ “القابضة للصناعات الكيماوية” بحصة قدرها 20.9% بالشركة.
وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، عدم وجود تأثير لصفقة استحواذ شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على جزء من حصة الحكومة بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، على أسعار منتجات التبغ في السوق المحلي.
مضيفًا أن تغير هيكل الملكية ليس له علاقة بأسعار المنتجات أو الحصص السوقية في السوق ولكن الأمر مرتبط بتغير تكاليف الإنتاج.
مطمئنًا في هذا الصدد أن الشركة تعمل على زيادة حجم إنتاجها بنسبة 15% لزيادة حجم المعروض في السوق لتلبية الطلب ودعم جهود الجهات المعنية في مواجهة التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
ويشهد السوق المصري نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من السجائر، نتيجة تلاعب تجار بحجم المعروض في السوق لزيادة السعر وفقًا لتصريحات رسمية لمسؤولي شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.
غير أن الشركة الشرقية أعلنت أمس في بيان للبورصة المصرية، عن زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% مقارنةً بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، إضافة إلى التعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرف للتأكد من وصولها للمستهلكين.
وأثارت هذه الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، جدلاً عبر مواقع التواصل في مصر وانقساماً بين من رأى أنها استثمار ناجح وأمر إيجابي، وبين من قال إنها “تفريط بشركة مربحة”.
وتنوعت مصطلحات رواد التواصل في التحدث عن صفقة الاستحواذ هذه بين من وصفها بـ”البيع” معتبرا إياها ا “خسارة”، وبين ما سماها “استحواذاً” ليضعها في سياق الاستثمار والربح.
وسبق أن باعت الحكومة المصرية، في عام 2019 حصة وصلت إلى 4.5% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) مقابل 180 مليون دولار.
وفي العام التالي، دفعت شركة فيليب موريس 450 مليون دولار للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، وتضمنت الرخصة أن تحصل الشركة الشرقية على حصة 24% في الشركة المتحدة للتبغ، وهي إحدى شركات فيليب موريس.
حسب بيان مجلس الوزراء المصري، تضمنت اتفاقية بيع حصة الـ30% بالشركة الشرقية توفير المشتري الجديد مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد إتمام صفقة استحواذ المساهم الجديد على جزء من حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وستوزع مقاعد مجلس الإدارة بين المساهمين.
ويتوزع هيكل المساهمين بالشركة بين شركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة وتمتلك 30%، والقابضة للصناعات الكيماوية وتمتلك 20.9%، وصندوق استثمار ALLAN GRAY ويمتلك 7.21%، واتحاد العاملين المساهمين ويمتلك 5.20%.
من جانبه، قال خبير أسواق المال وائل عنبة، إن بيع الحكومة حصة بالشركة الشرقية يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، إذ تبلغ قيمة الصفقة 625 مليون دولار، وفي الوقت نفسه سعر السهم بالصفقة أعلى من السعر السوقي بالبورصة المصرية، متوقعًا مُضي الدولة في استكمال بيع أصول حكومية خلال الفترة المقبلة، على رأسها حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة تصل إلى 44.5% بشركة فودافون مصر، وسبق أن تناقلت وسائل إعلام محلية أخبارًا عن نية الحكومة بيع هذه الحصة، غير أن “المصرية للاتصالات” نفت هذه الأخبار.
حين يصل 15 مرة للأسواق الناشئة، كما أن مؤشر البورصة الرئيسي المقوم بالدولار عند نصف قيمته.
المصدر| CNN بالعربية
