الائتلاف الحكومي في إسرائيل يوافق على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية
اتفق الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الاثنين، على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل، وذلك في ظل أزمة احتجاجات غير مسبوقة بتاريخ البلاد.
وجاء الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع شريكه في الائتلاف، زعيم حزب العظمة اليهودية، إيتمار بن غفير، على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي، من أجل إقراره.
وذكر بيان لحزب العظمة اليهودية إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل “إقرار التعديل من خلال الحوار”.
وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.
وتزامنت تلك التطورات مع توافد متظاهرين من أنصار اليمين والائتلاف الحاكم إلى المناطق التي يتظاهر فيها المحتجون على الخطة الحكومية.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمام المحكمة العليا ومكتب رئاسة الوزراء وأمام مبنى الكنيست في مدينة القدس، وتل أبيب وعدة مدن في شمال وجنوب إسرائيل.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين بشبهة الإخلال بالنظام العام ومحاولة إغلاق طرق رئيسة.
وقال قادة الاحتجاجات في بيان، إنه “لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للدفاع من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة”.
من جهتها، دعت مجموعات يمينية، منها منظمة “لا فاميليا”، مؤيدين لها للتظاهر في القدس دعماً للحكومة وخطتها لإدخال تغييرات جذرية على جهاز القضاء. وأعلنت الشرطة أنها ستعزز قواتها في مناطق مظاهرات اليمين.
وانضمت نقابة الأطباء والممرضون ولجنة العاملين في مطار بن غوريون، إلى الإضراب، بالإضافة إلى عدد من المجمعات التجارية الكبيرة، وطلاب الجامعات.
وزادت حدة التظاهرات المستمرة منذ نحو 3 أشهر، ليلة الأحد، بالتزامن مع إقالة رئيس الوزراء، نتانياهو، شريكه في الائتلاف الحكومي، وزير الدفاع، يوآف غالانت من منصبه.
وكان غالانت، قد وجه، السبت، نداء للحكومة في خطاب تلفزيوني لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذرا من أن الانقسام العميق الذي أثارته في المجتمع الإسرائيلي يؤثر على الجيش ويهدد الأمن القومي.
وبعد ساعات من إعلان الإقالة، استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، عساف زمير، قائلا إن “الوضع السياسي في إسرائيل بلغ نقطة حرجة، وأشعر بإحساس عميق بالمسؤولية وبالتزام أخلاقي بالدفاع عن الصواب والكفاح من أجل القيم الديمقراطية التي أعتز بها”.
وعلق زعيم المعارضة الوسطي، يائير لبيد، على قرار الإقالة في تغريدة جاء فيها: “يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف” الحاكم.
وتقول أسوشيتد برس إن إقالة نتانياهو لوزير الدفاع كانت إشارة على أن رئيس الوزراء وحلفاءه سوف يتقدمون بخطتهم.
لكن مع تدفق أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع، ليلة الأحد، أرسل وزراء الليكود إشارات على رغبتهم في التوقف.
ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
غير أن نتنياهو يدفع قدما باتجاه إقرار التشريع، الذي يتضمن مشاريع قوانين تمنح الحكومة سلطة حاسمة في انتخاب القضاة والحد من سلطة المحكمة في إلغاء قوانين. وتم التصديق يوم الخميس على قانون يضع قيودا على الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.
ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم. ويقول منتقدون إن ذلك سيُضعف الديمقراطية في إسرائيل وسيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.
