الاتحاد الأوروبي يدرس خططه المالية لما بعد بريطانيا

تقدم المفوضية الأوروبية اليوم خطط توفير موارد جديدة ليكون للاتحاد الوسائل لتطبيق طموحاته المعلنة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

واستغرق اعداد الخطط أشهرا من التحضيرات والتجارب، لتجنب الاثار السلبية المتوقعة لانصال بريطانيا.

وتسعى المفوضية إلى إنهاء المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبى للفترة الممتدة بين عامى 2021-2027 قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة أى بعد اقل من شهرين على بريكست المقرر فى 30 مارس 2019.

وشككت مصادر دبلوماسية في إمكانية نجاح هكذا جدول زمني، حيث تستغرق هكذا مفاوضات بالعادة نحو عامين كاملين، فى حين أن معادلة “الإطار المالى على سنوات عديدة” للاتحاد الأوروبى لم تكن يوما بهذا التعقيد.

وتقدر بروكسل ان مغادرة بريطانيا من الاتحاد ستترك “ثغرة” سنوية تراوح ما بين 12 الى 14 مليار يورو بعد العام 2020 – السنة الأخيرة لمساهمة لندن رغم بريسكت مبرمج خلال العام الماضى.

ويأتي وقف التعامل مع هذا “المساهم” في توقيت سيء خصوصا وأن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى تمويل سياسات جديدة خصوصا فى مجالى الدفاع او الهجرة من دون التخلى عن “السياسات القديمة”. وهذا يستلزم موازنة اكبر من الالف مليار يورو محددة للفترة الممتدة بين عامى 2014-2020.

ويحتاج المفوض المكلف بالموازنة الالمانى غونتر اوتينغر الى موافقة الدول ال27 على موازنة اكبر من تلك الحالية المحددة ب1% من إجمالى الدخل الوطنى للدول الأعضاء. وقد اعلن مؤخرا “سنحتاج الآن إلى 1,1 الى 1,2%”.

وقال اوتينغر “علينا إجراء اقتطاعات” تؤثر خصوصا على السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التضامن للمناطق الأكثر تأخرا اقتصاديا وهما مجالان يمثلان 37% و35% من الموازنة الأوروبية على التوالى.

واكد مصدر أوروبى ان المفوضية ستقترح “خفضا بسيطا تحت عتبة ال10%”. وستقبل بصعوبة خصوصا فى فرنسا حيث يعد المزارعون المستفيدين الرئيسيين من المساعدات المباشرة للسياسة الزراعية المشتركة.

وكشف مصدر دبلوماسي عن استعداد باريس للدفاع عن “إصلاح كبير” لكن شبكة الأمان اللازمة للمساعدات المباشرة للمزارعين لا يمكن أن تتأثر”.

فيما تعارض دول أوروبا الشرقية الاقتطاعات فى صناديق التضامن التى هم أبرز المستفيدين منها وقد تخصص جزئيا إلى دول أخرى تشهد نسبة بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما تتخذ بولندا والمجر خصوصا وضعا دفاعيا بسبب مشروع آخر للمفوضية يستهدفهما، ويهدف للربط بين صرف أموال أوروبية واحترام دولة القانون، وهو مطلب عدة دول بهذه الآلية لاستخلاص الدروس من اختبار القوة غير المثمر بين بروكسل والحكومة البولندية المتهمة بتهديد استقلالية القضاء. وحيال عبء العملية التى اطلقتها المفوضية الأوروبية الفكرة هى التمكن من اللجوء الى الضغط المالى فى حالات مماثلة.

وقال مسؤول بولندي: “لن نقبل بآليات تعسفية تجعل من إدارة الأموال وسيلة ضغط سياسى لدى الحاجة”.

ومن المنتظر أن تتدعو المفوضية لتخصيص اموال اكبر للتطور الرقمى والأبحاث والدفاع وحماية الحدود الخارجية باقتراح “زيادة أكثر من خمسة أضعاف” العاملين فى وكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بعد 2020 لرفع عددهم إلى حوالى ستة آلاف بحسب مصدر أوروبى.

وفيما أبدت فرنسا وألمانيا استعدادهما زيادة مساهماتها الوطنية، عارضت ذلك دول كالنمسا او هولندا.