الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية

لقد قام السفير المصري علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة على ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية حول الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية، تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث رفض السفير علاء ما ورد في بيانات تلك الدول من ادعاءات مرسلة تفتقر إلى الموضوعة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطورات وحراك إيجابي.

الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية:

كما ودعا السفير المصري، تلك الدول إلى تركيز الجهود إلى مكافحة المظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطابات الكراهية والتحريض على العنف وسوء المعاملة للمهاجرين واللاجئين، كما وحث الجهات المختصة في تلك الدول إلى مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولاً في سيارته في لندن، ورداً على الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية، ذكر السفير المصري أنه كان من الأجدر بتلك الدول الإطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة من أجل تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذي قدمته مصر على هامش الدورة الحالية حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل رية الفكر والرأي والتعبير والإعلام، وللدور الذي تقوم به المنظمات كشريك للحكومة المصرية في تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذي ينظمه القانون، علماً بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمعة مدنية وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مصر بكل حرية.

وقد أوضح المندوب المصري في رده على الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية، أن الاحتجاز التعسفي ليس سوى اتهامات باطلة فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرارات من النيابة العامة وعلى أسس قانونية حددها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان المزاعم حول الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت إحدى المحطات اختفائها قسرياً في حين أنها ظهرت بعد ذلك على الإعلام ونفت ذلك.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام ذكر السفر أنه يقتصر تطبيقها فقط على الجرائم الأكثر خطورة، وفقاً لضمانات قانونية مشددة، وبذلك جاء الرد من السفير المصري على الادعاءات حول حقوق الإنسان المصرية الصادر في بيان الاتحاد الأوروبي.