الادعاء العام التركي يبدأ التحقيقات بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد المرشح الاماراتي لرئاسة الانتربول

قالت المحامية غولدن سونمز أن الجمعية العامة للإنتربول رقم 89 والتي ستنعقد في 20-25 من نوفمبر الحالي في اسطنبول ستبحث ترشيح ما يسمى بآلة الجريمة الاماراتية أحمد ناصر الريسي كمرشح رئاسي للانتربول من قبل دولة الامارات.

و أضافت أن اللجنة التنفيذية للإنتربول وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العمومية ستنعقد في الوقت نفسه لبحث ترشيح الرئيسي و القضايا المرفوعة ضده أمام مكتب المدعي العام في اسطنبول.

و أكد مكتب الاعاء العام التركي أن الرئيسي ينظر اليه على انه المسؤول الاول عن العديد من الجرائم ضد مواطنين أتراك.

وقبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية قامت المحامية غولدن سومنز بتقديم شكوى جنائية الى مكتب المدعي العام في اسطنبول 09/11/2021 ، طالبت فيها باصدار أمر اعتقال بحق المسؤول الاماراتي أحمد الريسي.

وأوضحت سومنز في الشكوى المقدمة للمدعي العام أن الريسي متهم بجرائم تحت ادارته و مسؤوليته مثل الاختفاء القسري و التعسفي، و الاعتقال و الاعتداء الجنسي و التعذيب.

فيما قالت المصادر  أن قضية ترشيح الريسي لرئاسة الانتربول فرصة ذهبية للامارات للتستر على جرائمها و انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان.

يذكر أن العديد من محامي الضحايا اتهموا الريسي بارتكاب جرائم ضد موكليهم شملت تعذيب و سوء معاملة لعشرات النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين.

فضلاً عن التعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الافارقة لمجرد افكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية.

وكشف المحامية غولدن سومنز تفاصيل الجرائم ضد الضحايا بمن فيهم مواطنون اتراك، وطالبت في الالتماس المقدم مع الادلة بحسب التشريعات التركية وقواعد القانون الدولي بإلقاء القبض على أحمد ناصر الريسي ومحاكمته فور دخوله تركيا،

فيما قال مكتب المدعي العام التركي أنه في حال ثبتت التهم الموجه ضد أحمد الرئيسي فانه وفقاً لمواد العقوبات التركي بشأن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية فإن السلطات القضائية التركية تتمتع بصلاحية محاكمة الريسي .

السلطات الاماراتية التي دائماً ما تتهم بارتكاب مجازر وتعذيب ضد النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان، وكذلك جرائم الحرب التي ترتكبها في مناطق الصراع مثل اليمن، تقوم بالتأثير على الانتربول من خلال تقديم الدعم المالي واستغلال نفوذها.

وذكر المحامية غولدن سومنز في بيان لها أن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان و محامي الضحايا في جميع انحاء العالم قدموا أدلة واضحة عن تورط أحمد الريسي في جرائم ضد الانسانية.

وقالت أنهم يتوقعون من الدول الاعضاء في الجمعية العمومية منع ذلك وإلا ستتحول الانتربول و التي تضم في عضويتها 194 دولة الى منظمة تابعة للمجرمين.

شاهد ايضاً: شكوى في فرنسا ضد مسؤول إماراتي يسعى لرئاسة الانتربول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية