البحرين بحاجة إلى مساعدات مالية من جيرانها الخليجيين

قال محلل اقتصادي في شؤون مملكة البحرين إن المملكة بحاجة إلى مساعدات مالية من الدول الخليجية على الرغم من الإصلاحات التي تنفذها.

وأوضح المحلل الاقتصادي في شؤون البحرين ويعمل في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توبي آيلز أن المملكة ستكون في حاجة إلى المساعدات المالية من الدول الخليجية خلال سنتين.

وفي تصريحٍ له على وكالة “رويترز” قال المحلل الاقتصادي إن البحرين منتج محدود للنفط وستكون بحاجة إلى مساعدات مالية من جيرانها الخليجيين.

ونشرت وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي، وثيقة تؤكد توجه البحرين التي بحاجة إلى مساعدات مالية لبيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار.

ووافق مجلس الوزراء البحريني، مطلع الشهر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.

وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال عام 2021 بنسبة 99.8 في المائة عن المقدر في عام 2020 عند 708 ملايين دينار.

وعلى الرغم من حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط.

حالة طوارئ

واستجابت البحرين لحالة الطوارئ الصحية من خلال طرح حزمة تحفيز تقدّرها وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

وذلك بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، تتكون في الغالب من تأمين السيولة للإقراض وتأجيل الديون.

وفي أكتوبر الماضي، سجلت مملكة البحرين قفزةً في ارتفاع الدين العام ليصل إلى 35.8 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وذلك وفق بيانات مالية رسمية.

ووفقًا لتقرر ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن فوائد القروض المدفوعة، بلغت 1.2 مليار دولار.

كما وصلت فوائد قروض العام الماضي، ما نسبته 22% من إجمالي إيرادات البحرين .

ولفت التقرير إلى أن وزارات وجهات حكومية في البحرين تلجأ للاقتراض بشكل مباشر من المصارف المحلية بقيمة 1.8 مليار دينار.

وذلك دون إدراجها في رصيد الدين العام.

اقرأ أيضًا: الدين العام في البحرين يقفز إلى 36 مليار $

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية