البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدين التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب

رحبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، بتصويت البرلمان الأوروبي الخميس الأخير، على قرار يؤكد التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته أنها تتابع باهتمام بالغ تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا.

معتبرة أن القرار يثبت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحفيين التي حذرت من أضرارها البليغة على قضايا المرأة.

وطالبت  بالمناسبة بإطلاق سراح كل ضحايا هذه الممارسات فورا وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي والصحفيين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.

وأشارت إلى أن هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحفيين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني يعتبرهما معتقلين تعسفيين ويطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضا لها.

وبعد أن نبّهت إلى أن السيادة الوطنية، تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، طالبت الهيئة المغربية مجددا بإطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي ووزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بن عثمان ومحمد باعسو وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب والصحفي، ربيع الأبلق.

 وحيت ذات الهيئة صمود كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا وعائلاتهم ودفاعهم وناشدت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بالمزيد من الالتفاف حول قضاياهم العادلة حتى إنصافهم.

 وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس الأخير على قرار يدين بشدة انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان وحرية الصحافة ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وقال حقوقيون مغاربة أن انتهاكات الحقوق والحريات في البلاد تزايدت في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية التي تفرضها الحكومة للعام الثاني على التوالي، وقالوا إن “طريقة تدبير الدولة لهذه الوضعية الاستثنائية” أثرت سلبا على الحقوق والحريات في المملكة.

وجاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة أن “جائحة كوفيد-19 أظهرت هشاشة وضعف الضمانات الدستورية للحقوق والحريات” التي سبق وأقرها المغرب.

وكان المغرب قد أقر دستورا في 2011 أعطى بعض الحقوق والحريات بضغط من الشارع الذي تأثر باحتجاجات‭‭‭‭ ‬‬‬‬بلدان عربية أخرى فيما عرف باحتجاجات “الربيع العربي”.

وأشار التقرير إلى قيام النيابة العامة المغربية “مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية باعتقال مئات الآلاف من المواطنين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية