البشير قد يواجه الإعدام

من المقرر أن يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون الثلاثاء أمام محكمة من ثلاثة قضاة بالخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.

يُشار إلى أن تلك القضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بحق الرئيس السابق الشير .

وقال معز حضرة من ممثلي الاتهام في القضية، لوكالة فرانس برس “المتهمون وبينهم البشير يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983.

وأضاف حضرة أن ذلك تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي”.

وفي حال إدانة الرئيس السابق بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد “لدينا دلائل وقرائن قوية في مواجهة المتهمين”.

وقال حضرة: هذه المرة الأولى في البلاد التي يقدم فيها من نفذ انقلاب عسكري إلى المحاكمة”.

وأسقط الجيش السوداني بالرئيس البشير في أبريل 2019 عقب تظاهرات شعبية واسعة استمرت شهورًا متعددة.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

إقرأ أيضًا: الحكم بسجن عمر البشير لمدة عامين بتهمة الفساد

وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقا في مارس /آذار شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير “على عثمان طه” و”بكري حسن صالح”.

بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق.

مثول أمام المحكمة

ويقول حضره “رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة”.

وكان انقلاب “البشير” الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما “إبراهيم عبود” (1959-1964) و”جعفر نميري” (1969-1985).

واستولى “البشير” على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتهمة القتل والنقل القسري والإبادة والتعذيب والاغتصاب.

بينها تهمتان بارتكاب جرائم حرب لشن هجمات ضد المدنيين؛ وثلاث تهم بالإبادة الجماعية لجرائم القتل وتهيئة الظروف التي تهدف إلى تدمير المجموعة المستهدفة، التي يُزعم أنها ارتكبت بين عامي 2003 و2008 في دارفور.

وبعد الإطاحة به، صادرت السلطات 7 ملايين يورو و351000 دولار و5 ملايين جنيه سوداني من منزله.

وكان الادعاء اتهم عمر البشير بالفساد وحيازة العملات الأجنبية وتلقي الهدايا بشكل غير قانوني.