البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني لـ 2.8 % في 2024
توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الماضي عن البنك الدولي، نمو الاقتصاد العماني لعام 2024 إلى 2.8% مقابل توقعاته بالنمو إلى 2.4% في أبريل الماضي، ويتوقع البنك أن يواصل النمو ويبلغ 2.6 في عام 2025م.
كما توقع البنك ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 1.5%، منخفضة 2.8% عن توقعاته في أبريل الماضي، حيث توقع أن يصل النمو في الاقتصاد العماني إلى 4.3% بنهاية هذا العام.
وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30% مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6% والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).
وقالت نشرة الأداء المالي الأحدث “سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023 فائضا ماليا بلغ نحو 450 مليون ريال عماني مقارنة بفائض 357 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022”.
وكان قد أصدر سلطان عُمان مرسوما يقضي بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شمسة الشيبانية إن المناطق الاقتصادية الجديدة تأتي لتكملة إرساء الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المحلي.
حيث تساهم بشكل فعال في استقطاب الاستثمارات الخارجية وازدهار المشروعات المحلية بعرضها في أسواق خارجية جديدة مما يعزز الاقتصاد العماني.
ويعول على المناطق الاقتصادية الجديدة لتعزيز الإمكانيات التجارية في السلطنة، وتوفير بنية أساسية متقدمة لنقل البضائع داخل السلطنة وخارجها.
وقال أحدث تقرير للبنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت قد دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة.
وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط.
في المقابل، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
