الحرمين ووتش تتضامن مع مختطفي العمرة الليبيين

عبرت الهيئة الدولية لمراقبة ادارة السعودية للحرمين عن تضامنها مع ثلاثة ليبيين اختطفتهم السلطات السعودية العام الماضي قبل أن تسلمهم لمليشيات مسلحة في شرق ليبيا، مطالبة بالافراج عنهم.

ومر 18 شهرا على اختطاف السلطات السعودية للمعتمرين الليبيين بعد أدائهم العمرة في شهر يونيو 2017، واعتقالهم بدون تهمة قانونية، ثم تسليمهم لميلشيا غير قانونية يتزعمها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يأوي ويحمي مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب فظيعة.

واختطفت السلطات السعودية كلا من المعتمرين الليبيين: محمد الخذراوي ومحمود بن رجب وعبد الغني محمد عمار، وذلك في مطار جدة الدولي، حينما كانوا يهمون بالعودة من المملكة إلى ليبيا، فيما تمكن حسين ازعيط من الفرار بعد أن احتمى لأشهر في مقر القنصلية الليبية.

والخذراوي هو النقيب بالفرقة الأمنية الأولى بمدينة الزاوية والمكلف بتأمين سجن جود دايم الذي يضم سجناء من عناصر النظام السابق بالمنطقة الغربية، فيما محمود بن رجب الآمر السابق لكتيبة الفاروق إبان ثورة فبراير قبل انضمامها لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق

وبعد مطالبات دولية بكشف مصير المعتمرين الليبيين، اضطرت السعودية للإعلان أنها اعتقلت المذكورين بناء على طلب من الحكومة الليبية، والتي بدورها نفت نفيا قاطعا الأمر، وطالبت السعودية بتوضيح عاجل بالخصوص.

وقالت الخارجية الليبية إنها بدأت على الفور متابعة نبأ إيقاف مواطنيها “بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية وهما في طريق عودتهما إلى البلاد عقب أدائهما مناسك العمرة”.

وذكرت مصادر مطلعة أن السعودية اعتقلت المذكورين بناء على معلومات وطلب إماراتي الداعم الأساسي لخليفة حفتر ومليشياته شرق ليبيا. ويعد الخذراوي وبن رجب من قيادات ثورة 17 فبراير الليبية التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري العقيد معمر القذافي.

وقالت الهيئة الدولية إنه وخلال عام ونصف من الاعتقال، لم يعرف ذوي المعتقلين أي معلومات أو إشارات عن وضع المعتقلين أو مكان احتجازهم. وبناء على ارتكاب قيادات مليشيا حفتر مثل “محمود الورفلي” جرائم حرب خطيرة، وقتل في الشوارع، وضعتهم على إثرها المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين، فإن مصير المعتقلين سيكون صعب، ويمكن قيدهم في سجل الموت البطيء.

ورغم أن حفتر يعتبر مليشيا غير قانونية ومتهم بارتكاب جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون واستخدام الجوع كوسيلة من وسائل الحرب، وذلك عبر حصاره مدينة درنة، إلا أن السعودية وتحالفها مع الإمارات يدعمانه بشكل كبير في وجه الحكومة الشرعية المعترف بها من جميع دول العالم تقريبا.

وجددت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين تضامنها الكامل مع المعتمرين الليبيين، وأبدت أسفها الشديد على ضعف الموقف الإسلامي من اقدام السعودية على اعتقال المعتمرين والحجاج لأسباب سياسية.

وأكدت الهيئة الدولية أن اعتقال السعودية لقيادات ثورة 17 فبراير بمثابة هدية سعودية مقدمة لزعيم مليشيا غير وطنية، وأبشع استغلال سياسي للحرمين الشريفين.

وجددت الهيئة الدولية التأكيد على مطالبها بتشكيل لجنة من الخبراء المسلمين في لإدارة الحرمين الشريفين، والتوقف التام عن تسيس الشعائر الديني، واستغلالها لاعتقال المسلمين وتسليمهم لمليشيا متهمة بارتكاب الإرهاب .

وطالبت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالضغط على السلطات السعودية لإجبارها على احترام حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية والتي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية.