الحكومة الكويتية تعتزم توطين وظائف مستشاري الجهات الحكومية

كشفت مصادر حكومية عن تبني مجلس الوزراء الكويتي توجهاً لمراجعة مكافآت مستشارين الجهات الحكومية المرتفعة، فضلاً عن حصر الوافدين منهم، في خطوة تستهدف إحلال المستشارين المحليين.

وقال الماصدر “بناء على اتجاه الحكومة في ترشيد الإنفاق ، سيتواصل المجلس مع مختلف الجهات الحكومية لطلب توضيح أسباب الحوافز المرتفعة للمستشارين في الأقساط السابقة”.

وأضافت ، أن “مجلس الوزراء سيكلف في اجتماعه المقبل بتعيين عدد من المستشارين الإحصائيين لديوان الخدمة المدنية ، خاصة العمالة الوافدة المعينين من قبل أجهزة الدولة ، على أن يكونوا مطلوبين ومتخصصين”.

وأكد المصدر أن “المجلس يدعم كافة الخطط والتوجهات الهادفة إلى تخفيف ميزانيات الجهات الحكومية والبحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية ، بدءاً بتقنين الحوافز والواجبات الرسمية ، وعمليات الترشيد الأخرى التي سيتم تنفيذها قريباً.

وفي الأسبوع الماضي كلف مجلس الوزراء وزير المالية عبد الوهاب رشيد بوضع سقوف للإنفاق العام في الموازنة للسنوات الثلاث المقبلة.

على الرغم من الارتفاع الحالي في أسعار النفط ، تعتمد الكويت على عائدات النفط الخام لأكثر من 90٪ من إنفاقها العام ، مما يجعلها عرضة دائمًا لتقلب الأسعار في الأسواق العالمية.

وعانت الكويت، العضو بمنظمة “أوبك”، من هبوط الإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية، وسجلت ميزانيتها عجزاً مالياً متواصلاً نتيجة ذلك.

وساهم صندوقها السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، في إنقاذ ماليتها العامة لا سيما خلال أزمة كورونا في العامين 2020 و2021.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الكويتي 7% خلال العام الجاري 2022.

وفي سياق آخر أقر أن مجلس الخدمة المدنية اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالسماح للكويتيين بالعمل في وظيفتين.

وأوضحت المصادر ان الكويتيين الذين يعملون في الحكومة يمكنهم العمل في وظيفة اخرى بالقطاع الخاص خارج أوقات العمل الرسمي بعد ابلاغ جهة عملهم بذلك وأخذ الموافقة.

وردا على سؤال حول أحقية المتقاعدين في العمل بعد التقاعد أجابت المصادر: نعم يمكنهم العمل بشرط ابلاغ التأمينات الاجتماعية بذلك وفي هذه الحالة يتوقف معاشهم الشهري من التأمينات مع استمرار استقطاع اقساط التأمينات الاجتماعية التزاما بأحكام القانون الخاص بها.

وحول زيادة القرض الحسن للمتقاعدين من 7 أضعاف الراتب إلى 21 أجابت المصادر هذا مقترح مرفوع للتأمينات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية