“الديمقراطية الآن”: الإمارات لا تتسامح مع الآراء السياسية

أكدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي أن النظام الحاكم في الإمارات يدير البلاد بنهج مطلق وسلطوي ولا يتسامح مع الآراء السياسية النقدية.

وأضاف بيان للمنظمة أنه على الرغم من التأكيدات الغامضة في دستور الإمارات ومواجهة الآراء السياسية .

وقالت إن المواطنون لا يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية قابلة للتنفيذ.

وأشارت المنظمة إلى ما تضمنته إشكالات حقوق الإنسان الهامة، كما وثقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في الإمارات ما يلي:

  • مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
  • بما في ذلك الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من قبل عملاء الحكومة، ووجود سجناء سياسيين.
  • تدخل الحكومة في حقوق الخصوصية ووجود قيود غير مبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم التشهير.
  • الرقابة وحجب مواقع الإنترنت والتدخل الكبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
  • عدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة وتجريم النشاط الجنسي المثلي.
  • اعتقلت حكومة الإمارات خلال الانتفاضات العربية عام 2011 العديد من قادة المجتمع المدني في الإمارات وقامت بمحاكمتهم.
  • بمن فيهم أشخاص ذوو آراء إسلامية، ممن دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد.
  • لا يزال العديد من قادة المجتمع المدني هؤلاء في السجن بعد محاكمات وإدانات جائرة على أساس التعبير السياسي السلمي.
  • وأقرت الحكومة قوانين “الجرائم الإلكترونية” التي تقيد بشدة التعبير السياسي على الإنترنت، بما في ذلك الآراء الداعمة أو المنتقدة للحكومات الأخرى.
  • وسجنت الإمارات العديد من الأشخاص لمجرد “تغريداتهم” التي تعبر عن آراء انتقادية.

وتواجه النساء في الإمارات تمييزًا منهجيًا، بما في ذلك قوانين الطلاق وحضانة الأطفال والميراث التي تُجحف وتضر بهم بشدة.

وأكدت المحاكم الإماراتية على حق الأزواج في ضرب زوجاتهم لعصيانهم أو التعبير عن الآراء السياسية .

واختطف واعتقل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اثنتين من بناته الراشدات، شمسة ولطيفة، اللتين اعتُقلتا منذ 2000 و2018 على التوالي، دون تحقيق من الشرطة أو وجود إجراء قضائي.

انتهاك حقوق العمال

يشكل العمال الأجانب أكثر من 95٪ من مجموع العمالة في البلاد ولا يتمكنون من التعبير عن الآراء السياسية .

الغالبية العظمى من العمال المهاجرين هم عمال بناء وعمال منازل، بشكل أساسي من جنوب آسيا وبشكل متزايد من شرق إفريقيا.

لا يتمتع العمال الوافدون بحقوق الإقامة في الإمارات ، بغض النظر عن عدد السنوات التي عاشوها وعملوا فيها، ويمكن ترحيلهم في أي وقت إذا أنهى صاحب العمل وظيفتهم.

لا تزال الانتهاكات المنهجية للعمال المهاجرين متفشية في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل والاحتجاجات.

اقرأ أيضًا: زوجة معتقل سياسي في الإمارات : “حكومة السعادة حرمت أبنائي السعادة”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية