السعودية تتلقى طلبات صكوك بقيمة 3.53 مليار ريال سعودي

أنهى المركز الوطني لإدارة الديون في المملكة العربية السعودية استقبال طلبات المستثمرين لإصدار صكوك محلية لشهر مايو 2021.

وبعد انتهاء المركز الوطني، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 3.53 مليار ريال سعودي.

وبحسب وزارة المالية، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى قسمين. الأولى بقيمة 3.305 مليار ريال لصكوك تستحق في 2028. والثانية 225 مليون ريال لصكوك تستحق في 2033.

وفقًا لتقرير صادر في مايو من قبل S&P Global، فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في بداية النصف الثاني من عام 2014 أدى إلى انخفاض ميزان الحكومة السعودية إلى مستوى العجز. وهذا يتطلب توسيع خيارات التمويل وتجنب الأصول المستنفدة.

ونتيجة لذلك، تم إنشاء المركز الوطني لإدارة الديون في عام 2015. وبين عامي 2015 و 2020 أصدرت الحكومة سندات وصكوك بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار. هذا هو السبب في زيادة الديون المستحقة بشكل حاد، وفقا لوكالة التصنيف.

وتتوقع S&P Global أن يصل إجمالي الديون المستحقة على المملكة إلى حوالي 46٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ارتفاعًا من 20٪ في عام 2019 وقريبًا من الصفر في عام 2014.

اقرأ أيضًا: استثمارات السعودية الخفيّة في إسرائيل .. متى تطفو إلى العلن؟

وفي مارس 2020، رفعت الحكومة سقف الدين من 30٪ إلى 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لاستيعاب المزيد من الاقتراض.

وتتوقع الوكالة أيضًا أن تظل البلاد مُصدِّرًا نشطًا خلال السنوات القليلة المقبلة بالنسبة للصكوك بناءً على توقعات بزيادة العجز المالي، ولكن بشكل معتدل فقط.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين العام هو مركز حكومي سعودي تأسس داخل وزارة المالية في عام 2015 تحت اسم “مكتب إدارة الدين العام”.

وفي أكتوبر 2019 قرر مجلس الوزراء تحويله إلى مركز ذي شخصية اعتبارية مستقلة ومقره العاصمة الرياض.

وفي الوقت نفسه، يساهم المركز في وضع وتطوير سياسة الدين العام وتأمين احتياجات المملكة التمويلية على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.

كما تعمل على ضمان وصول المملكة المستدام إلى أسواق الدين المختلفة لإصدار أدوات الدين السيادية بسعر عادل، بالإضافة إلى متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية