السعودية تسجل عجزاً مالياً في ميزانيتها يدفعها إلى أسواق الدين
قالت صحيفة بلومبيرغ أن السعودية تستعد لطرق أبواب سوق السندات الدولارية للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما دفعت أسعار النفط المنخفضة ميزانية المملكة إلى تسجيل عجز.
حيث تخطط السعودية، لبيع صكوك تستحق خلال ست وعشر سنوات، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن السعر الاسترشادي الأولي حدد عند 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقل أجلاً، و135 نقطة أساس للأوراق المالية لأجَل عشرة أعوام.
وكان صندوق النقد الدولي أشار مؤخراً إلى أن السعودية التي سجلت عجزاً ماليّاً في ميزانيتها خلال الربع الأول في ظل تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنفاق، قد تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً.
وتشير أحدث توقعات الصندوق إلى أن سعر النفط الذي يحقّق تعادل ميزانية المملكة يبلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولاراً.
تراجعت أسعار النفط الشهر الماضي، رغم تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف “أوبك+”، وذلك بسبب المخاوف لدى التجار من أن أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي، سيؤثران سلباً في الطلب على الوقود.
تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بتسجيل عجز قدره 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 2023، في وقت ترجح فيه الحكومة تحقيق فائض للعام الثاني على التوالي.
قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، إن الحكومة خفضت خلال العام الماضي احتياجاتها التمويلية لعام 2023، عن طريق الاقتراض المسبق لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
تتداول الصكوك الدولارية للمملكة بمتوسط عائد 4.6%، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ، وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية صكوكاً دولارية في يناير الماضي، عبر طرح أوراق مالية بقيمة 10 مليارات دولار.
ويدير كل من “سيتي غروب” و”جيه بي مورغان” و”ستاندرد تشارترد” الإصدار الأخير.
تفوق أداء السندات الصادرة عن دول الخليج العربية على أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة العام الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاعها المالية وحساباتها الجارية.
