السعودية تصدر تحذيرا من ارتكاب جريمة التحرش في احتفالات اليوم الوطني

أصدرت النيابة العامة السعودية تحذيرا من “ارتكاب جريمة التحرش”، قبل أيام قليلة من الاحتفال باليوم الوطني الـ92 الذي يصادف 23 سبتمبر الحالي.

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها”.

وكان قد أثارت وقائع تحرش مزعومة في السعودية خلال اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حالة من الجدل على نطاق واسع، العام الماضي.

حيث تناقل سعوديون مقاطع فيديو، أظهرت بوضوح تعرض العديد من النساء والفتيات للاعتداء والتحرش الجنسي.

وفي تويتر، نشط وسمي “#متحرشين_اليوم_الوطني” و”#تم_القبض”، والأخير وسم اعتاد السعوديون التغريد عبره عندما يجري القبض على من يقوم مخالفات محددة.

واحتوت تدوينات المغردين عبر الوسمين لقطات من وقائع التحرش، فيما عمت حالة من الاستياء لما حدث، وسط مطالب بمعاقبة مرتكبي ذلك.

مقاطع فيديو التحرش بفتيات في اليوم الوطني السعودي الـ91 ، ارفقت بعبارات تنديد وغضب من هذه السلوكيات الغير أخلاقية والتي لا تمت للمجتمع السعودي بأي صلة خاصة وانه يعتبر من المجتمعات المحافظة ، حيث ظهرت في إحداها شابة وقد اندفع باتجاهها عشرات الشبان بينما سارعت هي للهرب منهم.

وسبق أن تعاملت السلطات السعودية على نحو حازم مع أشخاص قالت إنهم تورطوا في وقائع تحرش أو مضايقات للنساء.

وخففت المملكة العربية السعودية القيود المفروضة على الترفيه بأشكاله المختلفة، حيث يسعى ولي العهد لتغيير الصورة المحافظة لبلاده.

وفك ولي العهد الحظر المفروض على دور السينما، بعد سنوات عديدة من المنع، وسمح بتنظيم البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية المختلطة.

وهذه التغييرات رحبت بها شرائح واسعة من السكان السعوديين، ثلثيهم دون سن الثلاثين، ولكن إدخال مثل هذه الأنشطة الترفيهية في البلاد أثار جدلاً في مجتمع محافظ للغاية.

وبدأت النساء السعوديات أخيرًا مغادرة المنزل بدون عباءة، في تغيير جديد في المملكة، والذي لعبته الشرطة الدينية منذ سنوات دورًا كبيرًا في مجتمعها عبر مطاردة النساء في الشوارع وفرض غطاء للرأس وارتداء العباءة.

وأقر مجلس الوزراء في الرياض نظام مكافحة جريمة التحرش في يونيو 2018 للحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية