السعودية تعتقل 45 مسؤولًا بينهم ضباط في أحدث حملة “لمكافحة الفساد”

اعتقلت السلطات السعودية ما لا يقل عن 45 شخصًا، بينهم ضباط بالجيش وموظفون حكوميون، في إطار ما يسمى بحملة المملكة لمكافحة الفساد.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في السعودية المعروفة باسم النزاهة في بيان إنها بدأت تقريبًا 900 تحقيق في القضايا الجنائية والتأديبية، بما في ذلك التحقيقات في “الشكوك بشأن الفساد، والتربح واستغلال النفوذ الوظائف العامة”.

وكان من بين المقبوض عليهم أربعة ضباط بالجيش وخمسة متعاقدين مع وزارة الدفاع للاشتباه في التربح في مشروع.

واعتقل 14 شخصا آخرون بينهم ضابطا شرطة بتهمة الاختلاس والرشوة، وكان بعضهم عاملين في وزارات العدل والنقل والموارد البشرية في البلاد.

وقال البيان إن السلطات السعودية صادرت أيضا أموالا وأصولا عقارية قيمتها 160 مليون دولار ضمن حملة مكافحة الفساد.

وندد النقاد والجماعات الحقوقية بموجات الاعتقال السابقة على نطاق واسع، واتهموا ولي العهد في السعودية الأمير محمد بن سلمان باستغلال مشاعر مكافحة الفساد لتطهير المنافسين المحتملين لولي العهد أو أي شخص يعتبر تهديدًا لحكمه.

واعتقل العشرات من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون بالرياض في حملة قمع أزعجت بعض المستثمرين الأجانب.

وقال الديوان الملكي في السعودية العام الماضي إنه أوشك على إنهاء حملة مكافحة الفساد تلك بعد 15 شهرا، لكن السلطات قالت في وقت لاحق إنها ستبدأ في ملاحقة الكسب غير المشروع من قبل موظفي الحكومة العاديين.

ومع ذلك، في محاولة لدعم حكمه، وجه محمد بن سلمان اتهامات بالفساد وعدم الولاء ضد العديد من منافسيه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سلفه محمد بن نايف.

كما اعتقل عمه الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود نجل الملك الراحل عبد الله.

وفي سبتمبر/ أيلول، أقال ولي عهد السعودية الأميرين فهد بن تركي بن ​​عبد العزيز آل سعود وعبد العزيز بن فهد من منصبيهما وأحالهما إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق.

كما أقال محمد بن سلمان عددًا من كبار قادة الأمن السعوديين في أغسطس/ آب بسبب مزاعم الكسب غير المشروع في مشاريع سياحية.

اقرأ المزيد/ استمرار اعتقال سعوديات يدفع صحافية بريطانية لمقاطعة المملكة