السعودية تفرض عقوبات ضد الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

أعلنت السلطات السعودية عن تشديد العقوبات ضد الوافدين الذين يخالفون نظام “الكفيل”، المعمول به في البلاد، ويحاولون العمل لحسابهم الخاص.

ونشر الأمن العام السعودي، عبر “تويتر”، بيانا، أكد فيه أنه سيتم معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بالغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال (13 ألف دولار)، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلا عن الترحيل.

ودعا الأمن العام في بيانه لـ”الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود”.

وتعتمد دول الخليج نظام “الكفيل” حيث يتبع العمال صاحب العمل الذي يحتفظ بجوازات سفرهم ولا يمكنهم التحرك دون موافقته.

وينص نظام الكفالة على ضرورة أن يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في هذه الدول “كفيل” محلي سواء كان فردا أو شركة، ويتعين على الوافد الحصول على إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد.

ويعاقب القانون السعودي “كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة”.

ووفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو ثمانية ملايين و440 ألف عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”، بينما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحوستة ملاين و480 ألف عامل.

وتهدف الرياض عبر هذا الإجراء الرفع من قدرة سوق العمل السعودي التنافسية لتعزيز “رؤية 2030″، وفق المصادر الرسمية.

وكانت منظمات حقوقية دولية ضمنها منظمة هيومن رايتش ووتش قد قالت في تقرير لها نهاية العام الماضي، إثر إعلان المملكة اعتزامها تطبيق إصلاحات لنظام الكفالة، أنه إذا أرادت السعودية إلغاء نظام الكفالة فعليها “معالجة كل عنصر من هذه العناصر”.

وذكر التقرير: “بُنيت ثروة السعودية واقتصادها على ظهر ملايين العمال الوافدين، وحان الوقت لتغيير جذري بمنحهم الحماية القانونية وضمانات الحقوق التي يستحقونها”.

وخلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد كثير من العاملين الأجانب أنفسهم عالقين في دوامة من الديون ولا يسمح لهم بالمغادرة قبل تسديدها، فيما دعا سعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى طردهم واتهامهم بنشر الوباء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية