السودانيون يبدأون إجراءات لمقاضاة بلاك شيلد الإماراتية
أعلن المحامون السودانيون عن اتخاذ تدابير قانونية ضد وكالات السفر التي ساهمت في خداع الشباب السوداني من خلال عرض عقود عمل مع شركة بلاك شيلد الإماراتية التي نقلتهم إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الخرطوم، من قبل 15 محامًا قدموا أنفسهم على أنهم لجنة تطوعية للدفاع تعهدت بتقديم دعوى نيابة عن الشباب السوداني الذين عادوا من الإمارات.
وفي المؤتمر، قال المحامي سليمان الجدي، ممثل لجنة الدفاع: “لقد اتخذنا إجراءات قانونية ضد وكالات السفر في الخرطوم”.
وأضاف: “قدمنا طلبا إلى رئيس المحكمة العليا من السودان لمقاضاة شركة بلاك شيلد، بموجب القانون الجنائي الدولي”، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها النيابة السودانية.
وأشار الجدي إلى أن المأساة التي يواجهها الشباب السوداني تعتبر جريمة عبر الحدود.
وتابع “ما تعرض له الشباب السوداني هو جريمة بموجب القوانين المحلية والدولية ، ويجب على الجميع بذل كل ما في وسعهم للدفاع عن الضحايا بموجب القوانين المحلية والدولية”.
وفي 29 يناير، ناقش مجلس الوزراء السوداني أزمة المقاولين السودانيين مع شركة بلاك شيلد الإماراتية، في أعقاب الاحتجاجات المستمرة التي قامت بها أسرهم في الخرطوم.
وفي الآونة الأخيرة، نشر نشطاء التواصل الاجتماعي صوراً لشباب سوداني يستعدون لمغادرة مدينة رأس لانوف في ليبيا، على متن طائرة تقل 275 سودانيًا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد تكثيف الاحتجاجات في الداخل السوداني على إرسالهم.
ورأس لانوف هي مدينة صناعية وسكنية في شمال ليبيا ، ومقر مصفاة راس لانوف النفطية.
وفي الآونة الأخيرة ، قالت شركة بلاك شيلد في الإمارات العربية المتحدة في بيان لها إنها شركة خدمات أمنية خاصة، ونفت جميع مزاعم خداع عمالها فيما يتعلق بطبيعة العمل ونظامه وموقعه، أو موظفيها.
في 25 ديسمبر 2019 ، نشرت صحيفة الجارديان تقريرا عن “تورط” أبو ظبي في تمويل نقل المرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات المتقاعد المشير خليفة حفتر.
منذ 4 أبريل ، شنت ميليشيات حفتر ، المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة والمرتزقة ، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس ، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبي.
وأدى هذا الهجوم إلى إحباط الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لإجراء محادثات بين الليبيين، في إطار خريطة طريق دولية لمعالجة النزاع الليبي.
