البرهان يضع مناطق السودان البحرية تحت سيطرة الجيش
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان الاثنين مرسوما دستوريا بتوسيع اختصاصات وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم ياسين، لتشمل تنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري.
ووفق مراقبين، فإن هذه الخطوة تعني أن كل ما يتعلق بقانون المناطق البحرية، الذي كان صميم مهام المفوضية القومية للحدود بالسودان طيلة العقود الماضية، أصبح تحت سيطرة الجيش، ولاسيما الحدود البحرية وما بداخل البحر الأحمر من معادن والتنقيب عنها.
وأفاد مجلس السيادة في بيان بأن “البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتعيين وزير الدفاع وزيرا مختصا بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018”.
وينص المرسوم على أن “تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 لوزير الدفاع من المفوضية القومية للحدود”، بحسب البيان.
ويبدو أن صدور هذا المرسوم في هذا التوقيت على صلة بتداعيات الصراع حول البحر الأحمر، خاصة بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” لروسيا، وتصريحاته بإمكانية منح روسيا أحقية إنشاء قاعدة في البحر الأحمر إذا ما اقتضت مصالح السودان.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون هذه الخطوة ذات صلة بطمأنة الحلفاء والشركاء الإقليميين، حيث إن جعل كل ما يتعلق بمصالح السودان البحرية تحت ولاية وزارة الدفاع، يعني أن الجيش هو المتحكم حصريا في المصالح الحيوية والاستراتيجية في المناطق البحرية والجرف القاري، ويشمل ذلك أي علاقات أو مصالح للسودان مع الدول الأخرى في حدود البحر الإقليمية.
ووفق الموقع الإلكتروني للمفوضية، فإن السلطات الممنوحة لها بواسطة قانون المناطق البحرية والجرف القاري تتمثل في “منع السفن الأجنبية من المرور البريء في مساحات محددة من البحر الإقليمي، وعدم مرور السفن الأجنبية الحربية في البحر الإقليمي”.
وكذلك “مراقبة السفن التي تعمل أو تحمل الطاقة النووية، واتخاذ الإجراءات الجنائية على ظهر أي سفينة أجنبية، وتحديد مناطق السلامة في البحر الأحمر وشروطها، والتصديق بتوصيل الكوابل البحرية”، بحسب الموقع.
ويُعرف الجرف القاري بأنه الامتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات، وهو يعني للدول الساحلية سيادتها على قاع وباطن أرض المساحات المغمورة إلى المياه الإقليمية.
وعادة ما تستفيد الدول من موارد الجرف القاري الطبيعية غير الحية مثل النفط والغاز والمعادن.
ووفق اتفاقية جنيف لعام 1958، فإن الجرف القاري هو “مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ، تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق 200 متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية”.
