العراق تفرج عن 2700 محتج اعتقلوا خلال التظاهرات
أمر مجلس القضاء الأعلى في العراق بالإفراج عن 2700 محتج احتجزتهم أجهزة الأمن في البلاد لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للمؤسسة على مستوى البلاد.
وقال المجلس في بيان مقتضب إن 107 متظاهرين ما زالوا محتجزين في انتظار التحقيق.
وتعهدت الحكومة العراقية مرارًا بإطلاق سراح المحتجين المحتجزين لدى أجهزة الأمن التابعة لها إذا لم يشاركوا في ارتكاب “جرائم”.
ومنذ أكتوبر، شهد العراق احتجاجات على مستوى البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية والبطالة والفساد المتفشي.
وقُتل ما لا يقل عن 450 شخصًا حتى الآن منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في 1 أكتوبر.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين استقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أواخر الشهر الماضي، لكن المحتجين أصروا على أن استقالته ليست هي الهدف النهائي.
وفشلت الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المشكلات النظامية التي ابتليت بها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
وكان الفساد والبطالة ونقص الخدمات والأمن من بين القضايا التي شهدت مئات الآلاف من العراقيين يخرجون إلى الشوارع.
وينادي النشطاء بتغيير جذري وفرعي للنظام السياسي العراقي، بما في ذلك التحول إلى نظام رئاسي.
كما تصاعد الغضب بسبب العدد المتزايد للقتلى في العراق، حيث طالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين.
وانتقد سفراء ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب عمليات قتل المتظاهرين، محذرين من أنه “يجب ألا تكون أي جماعة مسلحة قادرة على العمل خارج سيطرة الدولة”.
وأضاف السفير الكندي أن الدولة يجب ألا تسمح لـ “الجماعات المسلحة ذات الأجندات الخاصة” بالتجول بحرية.
واستدعت وزارة الخارجية في العراق سفراء الدول الأربع بسبب انتقادات لعجز الدولة عن السيطرة على تصرفات الجماعات المسلحة في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها استدعت المبعوثين الأربعة “لتدخلهم غير المقبول في الشؤون الداخلية للعراق”.
