العفو الدولية تنتقد إصدار أحكام بالإعدام في السعودية على المعارضين للنظام
انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السعودية بإصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء والمعارضين في تناقض واضح مع وعودها المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، فقد سبق أن أعدمت 100 شخص هذا العام، مما يكشف عن ازدرائها المروع للحق في الحياة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن موجة الإعدامات التي تنفذها السلطات السعودية بلا هوادة تثير مخاوف جدية على حياة الشبان المحكوم عليهم بالإعدام الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت المنظمة أن السعودية هي إحدى أكثر الدول تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.
وقد وثقت المنظمة العديد من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام، لأسباب مختلفة تتراوح بين نشر بضع تغريدات منتقدة للنظام وجرائم تتعلق بالمخدرات.
وأفادت أن في أغسطس وحده، أعدمت السلطات ما معدله أربعة أشخاص أسبوعيا، بمن فيهم رجل باكستاني أُعدم على خلفية تهريب المخدرات.
وعقوبة الإعدام محظورة بموجب القانون الدولي على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، التي لا تندرج تحت فئة ‘أشد الجرائم خطورة’.
وتابعت المنظمة أن وكالة الأنباء السعودية واس نشرت بصورة منتظمة معلومات عن عمليات الإعدام، وأكدت هذا الأسبوع تنفيذ عملية إعدام 100 شخص هذا العام..
ومع ذلك قد يكون العدد الحقيقي لعمليات الإعدام أعلى من ذلك في ضوء النقص في إبلاغ وكالة الأنباء السعودية عن العدد الفعلي لعمليات الإعدام في عام 2022.
وأوردت أن في 2022 وحده، أعدمت المملكة 196 شخصا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية الذي سجلته منظمة العفو الدولية في البلاد خلال السنوات الـ 30 الماضية.
وهذا الرقم أعلى ثلاث مرات من عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.
وكشف المنظمة في نوفمبر 2022، عن أن السعودية استأنفت عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، منهية بذلك وقفا لمثل هذه الإعدامات كان، بحسب هيئة حقوق الإنسان السعودية، ساريًا منذ يناير 2020.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات السعودية إعدام الأفراد بسبب مجموعة واسعة من الجرائم على الرغم من وعود السلطات المتكررة بالحد من عمليات الإعدام في الحالات التي لا تفرض فيها الشريعة الإسلامية هذه العقوبة.
وأوضحت المنظمة أن المحاكم تستمر في إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص بصورة منتظمة.. ففي يوليو/تموز 2023، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية على محمد الغامدي بالإعدام لمجرد نشره تغريدات انتفقد فيها السلطات السعودية.
من جهته قال شقيقه، ناصر، لمنظمة العفو الدولية إن حكم الإعدام على أخيه كان عملًا انتقاميا من آراء ناصر السياسية.
