العقارات.. فخر دبي الذي أودى بها للأزمة الاقتصادية

العمل بتباهي دون حسابات دقيقة للمستقبل سيؤدي حتما بصاحبه إلى الكثير من المشاكل التي قد تقضي عليه اقتصاديا، هذا ما وقعت به إمارات دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتراجعت أسهم دبي الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتها في 27 شهرًا، بسبب تذبذب أسعار العقارات وانخفاض مستويات السيولة النقدية.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملاته بانخفاض بنسبة 1.86% عند 2947.99 نقطة، أي أقل من حاجز الثلاثة آلاف نقطة الذي يعتبر محطة رئيسية لقياس التعاملات. بدورها سجّلت بورصة دبي تراجعا بنسبة 3.1% مع نهاية الأسبوع.

وتراجع أحد أهم أسواق الاقتصاد في دبي، وهو سوق العقارات المباعة بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

واضطرت اقتصادات الخليج لخفض الإنفاق وفرض ضرائب جديد بسبب انخفاض أسعار النفط منذ أكثر من عامين، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وكانت دبي قد جمدت خلال السنوات الماضية بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية وألغت أخرى.

وكشفت تقارير اقتصادية عن تراجع مستويات السيولة النقدية بنحو 35% في أبريل/نيسان الماضي وحده.

وقال الباحث في مركز الكويت المالي أم آر راغو إن “أسعار العقارات (في دبي) تراجعت، ما أدى بالسوق إلى الركود”.

وقال مختصون اقتصاديون إن تقارير عن نقل رجال أعمال رؤوس أموالهم إلى السعودية -التي أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية والترفيهية تحوم حولها شكوك في جدواها- يساهم أيضا في تراجع سوق العقارات.

وتوقعت شركة “ستاندرد آند بورز” المالية تراجع أسعار العقارات في دبي ما بين 10 و15%، في العامين القادمين، وأرجعت السبب إلى الأزمة الخليجية، وزيارة العروض الجديدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وحذرت الشركة المالية الرائدة من أن الإيجارات بأسواق السكن والتجزئة ستظل أيضاً تحت ضغوط، وأن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف؛ من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

وهوت أسعار السكن في دبي بما بين 5 و10% في 2017، فيما بدأ ضعف السوق العقارية أيضاً في الإضرار بكبار المطورين العقاريين بالإمارة.