الفصائل السودانية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية في 11 أبريل
اتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل نيسان وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية يوم الأحد.
وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في انقلاب في أواخر عام 2021 يتفاوضون على التوصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقا بهدف استعادة حكومة مدنية.
وقال يوسف إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم تسعة من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش والآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.
وسيوقعون على الإطار الانتقالي للاتفاق عى تشكيل حكومة انتقالية أوائل الشهر المقبل وإعلان دستوري في 6 أبريل نيسان.
ويأتي تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انقلاب أكتوبر تشرين الأول عام 2021 نتيجة للمحادثات الغربية والخليجية والأمم المتحدة، ويمكنها إحياء تدفق المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.
وتفاقمت الخلافات بين الحرية والتغيير وجماعة التوافق الوطني، إثر رفض الأولى عقد أي لقاءات مع من تسميهم “وكلاء الانقلاب”.
وتقول الحرية والتغيير إن الأطراف المعنية بالأزمة هم الائتلاف والقوى السياسية المناهضة للحكم العسكري والحركات الموقعة على اتفاق السلام وقادة الجيش، وهؤلاء ما ينبغي أن يتحاوروا في سبيل إنهاء الانقلاب.
وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون والقوى السياسية المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 78 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات من أفراد الأمن.
من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان التزام حكومته بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق وطني يخرج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
