القصة الكاملة لحبس سلمى الشيمي عامين بتهمة الفسق وخدش الحياء
تصدر اسم سلمى الشيمي عارضة الأزياء مؤشرات البحث على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد أن أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرار بحبسها لمدة عامين مع تغريمها 100 ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.
تبدأ أزمة سلمى الشيمي البالغة من العمر 25 عاما، ومن أهالي منطقة شبرا مصر بالقاهرة، عندما نشرت مقاطع وصورا لها منافية للآداب العامة على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره المحامي أشرف فرحات تعديا على مبادئ وقيم المجتمع المصري فتقدم ببلاغ ضدها إلى النائب العام.
جاء القبض على سلمى في أحد شوارع الإسكندرية بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم سلمى تبث مقاطع فيديو غير مناسبة وتخدش الحياء العام.
وتقدم أشرف فرحات، المحامى بلاغات ضد سلمى الشيمي، لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “فرحات” عبر منشور على حسابه الرسمي موقع “فيس بوك” أنه منذ فترة ليست بقريبة تقدم ببلاغ ضدها للنائب العام وقد تعددت البلاغات ضد المحتوى الذى تقدمه.
وأضاف “فرحات” أن الشيمي ذات الـ25 عاما، تخرجت في كلية التمريض وكانت محجبة، لافتاً إلى أنه سبق وأن تقدم ببلاغ ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام 2018.
وأكمل: “سرعان ما عادت إلى إتيان تلك السلوك المشين بغية جلب المشاهدات والتربح والله أعلم ماذا سوف يكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.. الله المستعان”.
ووجهت الجهات الأمنية إلى سلمى تهمة نشر صور ومقاطع فيديو مخلة تدعو إلى الفسق والفجور، حيث تضمنت هذه المقاطع التي نشرتها سلمى ايحاءات منافية للآداب بهدف زيادة أعداد المتابعين لها عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
اعترافات سلمى أمام جهات التحقيق
وبسؤال جهات التحقيق لسلمى على الفيديوهات المنافية للآداب التي نشرتها، اعترفت بنشر هذه الفيديوهات بالفعل وكانت بغرض زيادة أعداد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها أكدت أنها فيديوهات قديمة تعود لعدة أشهر وقامت بمسحها.
معلقة: “الفيديوهات العريانة أغلبها قديمة ومسحتها”، ونشرتها بغرض الترفيه، قائلة: “كنت بهزر مع المتابعين، ومكنتش باخد فلوس منها”.
وبعد صدور حكم قضائي ضد سلمى بالحبس لمدة عامين استأنفت الحكم وتم تحديد جلسة لنظره أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بشهر نوفمبر المقبل.
