القوات المسلحة السودانية تبدأ ملاحقة إعلاميين وناشطين “بالقانون”
الجيش أصدر بيان يتوعد فيه من وصفهم بالمسيئين له
أصدرت القوات المسلحة السودانية بياناً صحفياً أعلنت فيه أنها ستبدأ ملاحقة عدد من الإعلاميين والناشطين بعد فتحها بلاغات للنيابة العامة السودانية ضدهم.
وأعلن بيان الجيش بدئه بمجموعة من الإجراءات التي تمكنه من ملاحقة عدد من الناشطين والاعلامين والعمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بسبب مخالفاتهم واساءاتهم للقوات المسلحة السودانية على حد وصف البيان.
وأوضح البيان أن الجيش السوداني عين مفوضاً عن قائد الجيش في شهر مايو المنصرم وهو ضابط مختص بالجرائم الالكترونية لمتابعة أمور تقديم البلاغات ومتابعة الشكاوى ويعمل ضمن فريق يشرف عليه المدعي العام العسكري السوداني.
وأوضح بيان الجيش أن الفريق المعاون سيضم ضباط قانونيين من سلك القضاء العسكري السوداني.
وأشار البيان أن مهمة هذا الفريق متمثلة في إحصاء جميع الإساءات على اختلاف أشكالها التي تمس القوات المسلحة والجيش السوداني ويكون مكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاءها.
وأضاف بيان الجيش أن الفريق رصد العديد من المخالفات وباشر باتخاذ الإجراءات القانونية عبر تقديم بلاغات للنيابات المتخصصة تأسيساً لدولة القانون على حد وصف بيان الجيش.
وأضاف البيان أن اتخاذ هذه الإجراءات يأتي في إطار القانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية الذي تم تعديله مؤخرًا حسب البيان.
وكشف الجيش السوداني النقاب عن أن هذه الإجراءات التي اتخذت بالفعل قد طالت العديد من الناشطين والإعلاميين داخل وخارج السودان على حد وصف البيان.
واكتفى البيان بالقول إن تفاصيل هذه الإجراءات سيتم توضيحها للرأي العام دون الإشارة لأعداد أو أسماء من اتخذت بحقهم هذه الإجراءات.
وقال البيان إن هذه الإجراءات أتت بعد أن تجاوزت الاساءات والاتهامات الموجهة التي تتعرض لها القوات المسلحة حدود الصبر على حد وصفه.
واختتم الجيش بيانه بالقول إن هذه الاساءات والاتهامات تأتي ضمن مخطط يستهدف الجيش السوداني والمنظومة الأمنية في البلاد.
وقال إن هذه الإجراءات لا تهدف لتقييد الحريات وإنما تلتزم بالدستور وتصون حقوق أكبر مؤسسة قومية على حد وصف البيان.
وكان رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قد أجرى تعديلاً على حكومته عقب احتجاجات شعبية طالبت بتسريع الإصلاحات.
