الكويت تقرر تعويض أصحاب المشاريع المتضررة من كورونا

قالت مصادر برلمانية في دولة الكويت إنه يجري الاتفاق على تعويض أصحاب المشاريع المتضررة التي أغلقت بسبب تدابير جائحة كورونا.

وقالت المصادر إن لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بحثت الموافقة على قرار تعويض أصحاب المشاريع المتضررة الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضًا: ضمن إجراءات الإغلاق..غضب شعبي في الكويت احتجاجًا على إغلاق منشآت تجارية

وذكرت المصادر أن المقترح الذي ستعده اللجنة يشمل كل أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء الذين تحت مظلة صندوق المشاريع الصغيرة أو خارج مظلته.

ودرست اللجنة تقديم دعم مالي لأصحاب هذه أصحاب المشاريع المتضررة نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وتبنت اللجنة المقترح الذي تقدم به النائب خليل الصالح، ويتضمن 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع، وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها.

عمت حالة من الغضب الشعبي في الكويت احتجاجًا على إجراءات الإغلاق بحق منشآت تجارية بينها أندية وصالونات تجميل لمنع تفشي كورونا.

وطالب أصحاب تلك المنشآت بإعادة النظر في قرار الحكومة إغلاق منشآت تجارية وأنها ليست المتهمة بتفشي فيروس الجائحة.

ففي اعتصامٍ نظمه عددٌ من الشباب في الكويت، رفعوا شعار “لن نغلق”، ودعوا إلى إنقاذ مصدر رزقهم أمام إجراءات الإغلاق الحكومي.

وتظاهر عشرات من المبادرين وأصحاب الصالونات والأندية والمطاعم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في الساحة المقابلة لدار الأوبرا في الكويت قبل انتقالهم إلى مواقف جمعية المحامين، للتعبير عن رفضهم لإجراءات حظر وغلق منشآتهم.

إيجاد الحلول

وطالب أصحاب منشآت تجارية الحكومة بسرعة ايجاد حلول لمشاكلهم جراء الإغلاق الأول وما جنوه من خسائر تركت آثاراً أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء.

كما دعت جمعية المحامين السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم أرباب العمل والعاملين في قطاع المهن الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم أكثر من 72 ألف كويتي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إن اختيار منشآت تجارية وأنشطة لإخضاعها للإغلاق جاء وفقًا لتقصي حالة العدوى ومدى انتشارها بسبب رواد تلك المحال.

كما دعا الرئيس السابق للجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعادة فتح تلك المنشآت مع الالتزام وتشديد العقوبات على من يخالف الاشتراطات الصحية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية