الكويت: خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة

أعدت وزارة الداخلية في الكويت خطة أمنية شاملة، تزامناً مع عطلة نهاية السنة، بهدف تأمين احتفالات الكنائس بيوم الميلاد وبداية العام الجديد.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية، أمس الأحد، عن مصادر أمنية قولها، إن الداخلية الكويتية ستقوم بتوزيع نحو 900 دورية، تابعة لقطاعات النجدة والمرور والأمن العام والمباحث الجنائية، إضافة إلى توزيع نحو 8 آلاف رجل أمن بزي عسكري ومدني على الأماكن التي تشهد تجمعات شبابية واحتفالية.

وذكرت أن تعليمات صدرت من وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، بضرورة إعداد خطة أمنية شاملة، لمواكبة عطلة نهاية السنة، بهدف تأمين الاحتفالات، ورصد أيّ ظواهر سلبية ومخالفة للآداب العامة.

وأشارت إلى استعداد وزارة الداخلية للتعامل مع كل البلاغات الأمنية، من خلال توزيع نقاط ثابتة ودوريات راجلة في عموم المحافظات، لحماية المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالإجازة بأمن وأمان، وضبط جميع الخارجين على القانون.

ومن أبرز تلك المواقع التي ستحظى بحراسة أمنية مشددة “الشاليهات والمزارع والإسطبلات، والمناطق الصحراوية والمخيمات وجسر جابر، وكذلك بعض المواقع الحيوية، مثل المجمعات التجارية”.

كما ذكرت الصحيفة أن الداخلية انتهت من التنسيق مع الكنائس في الكويت، من خلال وضع آلية لتنظيم حركة روادها، ووضع حواجز أمنية وبوابات إلكترونية لضمان حماية حضور الجمهور، وممارسة طقوسهم الدينية بأمان.

وأوضحت أنه تم وضع ترتيبات من قبل وزارة الداخلية مع مسؤولي الكنائس، لـ”فتح خطوط مباشرة معهم، وإغلاق بعض المداخل والمخارج في محيط الكنائس، لمنع وصول المركبات حتى لا تتسبّب في الازدحام، مع توفير عربات لتوصيل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى مواقف السيارات التي تم تخصيصها”.

وإلى جانب البحرين، تُعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي يضم مجتمعها جزءا مسيحيا يتمتع بجميع مقومات المواطنة. ويتشكل من 262 فرد أي ضعف عديده في البحرين.

وينحدر غالبية المسيحيين في كل من الكويت والبحرين من أصول تعود لجنوب شرق تركيا فيما ينحدر الباقون من العراق وفلسطين.

ولعب تعديل قانون المواطنة في الكويت عام 1982 دورا في تقلص حجم الوجود المسيحي في الدولة الخليجية بسبب عدم شمول نظام التجنيس المسيحيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية