اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر تستقبل وفدين أمريكي وتركي

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشكل منفصل وفدين رفيعي المستوى أحدهما من الكونغرس الأمريكي والآخر من الجمهورية التركية.

واجتمع وفد الكونجرس الأمريكي بالأمين العام المساعد باللجنة سلطان بن حسن الجمَّالي.

وقدم الجمالي شرحاً مفصلاً عن اللجنة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وآليات عملها في التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وتناول الاجتماع حزمة من القضايا ذات الصلة بعمل وأهداف ورسالة اللجنة، كما تناول جهود اللجنة وسعيها المستمر في تعزيز وحماية حقوق العمال وجهود الدولة فيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل قانون حماية الأجور. فضلاً عن إلغاء مأذونية الخروج ونظام الكفالة وقانون دخول وخروج الوافدين بشكل عام. وتحدثت اللجنة عن جهودها وأساليبها في تلقى الشكاوى والتسهيلات المتخذة لتيسير سبل التواصل من الخطوط الساخنة وتقديم الالتماسات عبر البريد الالكتروني وفتح مكاتب للجاليات بمقر اللجنة.

استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفدًا من الكونغرس الأمريكي
استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفدًا من الكونغرس الأمريكي

وفي سياق متصل، استقبلت اللجنة وفداً قانونياً رفيع المستوى من وزارة العدل التركية، وممثلين للمجتمع المدني بالجمهورية التركية. وقدّم الجمِّالي للوفد أيضًا شرحا حول آليات وأساليب عمل اللجنة وأهدافها ورسالتها.

وأوضح أن اللجنة تُعد خطة سنوية عبر استراتيجية عمل معتمدة لكل خمس سنوات، تحتوي على جداول لإنفاذ دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات دولية وإقليمية.

وحول كيفية اختيار شخص لمنصب رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال الأمين العام المساعد: إن اللجنة تتكون من 13 عضو 9 منهم يمثلون المجتمع المدني و4 يتم اختيارهم من الوزارات الحكومية.

وأشار إلى أن رئيس اللجنة ونائبه يتم انتخابهما من الأعضاء الممثلين لمنظمات المجتمع المدني.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر الإثنين الماضي قرارًا أميريًا رقم 19 لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة.

ونص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسًا ونائبًا للرئيس. مشيرًا إلى أن مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وتُعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي اللجنة الوحيدة المختصة بهذا الشأن في الخليج، ولاسيما في السعودية والإمارات.

ونظّمت اللجنة مؤخرًا مؤتمرًا دوليًا يُعنى بآليات مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، بمشاركة نحو 250 منظمة عاملة في مجال حقوق الإنسان الحكومية وغير الحكومية، بجانب خبراء دوليين في ذات المجال.

وحقق المؤتمر إشادات عالمية، وخرجت عنه توصيات مهمة دعت الأطراف المشاركة لتطبيقها من أجل ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

كما قادت اللجنة الوطنية حملة دولية غير مسبوقة لإطلاع دول العالم على انتهاكات دول الحصار، ونظّمت عشرات اللقاءات في دول مختلفة، وجلسات في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرهم.

وأثمرت لقاءات اللجنة التي كان يرأسها الحقوقي القطري البارز علي بن صميخ المري عن إدانات دولية واسعة لممارسات دول الحصار، ومطالبات لتلك الدول بفك الحصار عن قطر.

 

استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفدًا تركيًا
استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وفدًا تركيًا

 

عُقد في قطر.. توصيات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية