المؤسسات الفيدرالية الأميركية تعلن حالة طوارئ بإغلاق مرافقها لعدم توفر السيولة
أعلنت العديد من المؤسسات الفيدرالية الأميركية حالة طوارئ بإغلاق مرافقها كليًا أو جزئيًا بحلول نهاية اليوم السبت 30 سبتمبر، مع فشل التصويت في مجلس النواب على بعض بنود الميزانية، قبيل انطلاق السنة المالية الجديدة.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، سيكون الأول منذ العام 2019، ويبدو أن احتمالات تجنّبه آخذة بالتضاؤل مع وصول المشرّعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
وتبدأ السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، مطلع تشرين أكتوبر من كل عام، حتى 30 سبتمبر من العام التالي، بحسب قانون الموازنة الفيدرالية.
منذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، للتوصل لاتفاق على بعض النفقات، في موازنة العام المقبل؛ ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل مصروفاتها.
وبينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فقد تمكنوا من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، التي تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ غدًا الأحد.
وقالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الخميس، إنها لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في جميع مواقع الكوارث الرئيسية البالغ عددها 82 التي تخدمها، اعتبارا من أكتوبر المقبل.
إعلان الوكالة، واحد من عشرات التنبيهات والرسائل التي أعلنتها مؤسسات فيدرالية منذ الأسبوع الماضي، أكدت فيها عدم قدرتها على أداء مهامها في حال توقف التحويلات النقدية من الحكومة الفيدرالية، والتي تحتاج لموافقة الكونغرس.
كذلك، سيُطلب من مئات الآلاف الآخرين الذين يعتبرون أساسيين، مثل مراقبي الحركة الجوية، العمل؛ وهم أيضًا لن يحصلوا على أجورهم حتى يتوصل الكونغرس إلى اتفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن ينفد التمويل لبرنامج التغذية التكميلية الخاصة للنساء والرضع والأطفال في غضون أيام، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، مما يعرض المساعدة الغذائية والطبية لنحو سبعة ملايين أم وطفل للخطر.
في المقابل، لن تتأثر بعض المزايا الأساسية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية ومجموعة متنوعة من المزايا للمحاربين القدامى.
أيضًا، ستضطر إدارة الأعمال الصغيرة الفيدرالية، إلى وقف معالجة طلبات القروض الجديدة؛ ولن يتمكن العديد من المزارعين بالمثل من الحصول على قروض من وزارة الزراعة في موسم الحصاد.
كذلك، ستشهد مصلحة الضرائب إجازة لثلثي قوتها العاملة، مما يعني تأخير المبالغ المستردة، وإغلاق مراكز الاتصال وعدم إمكانية الوصول إلى محامي دافعي الضرائب الوطني، وهي هيئة رقابة داخلية تساعد في استكشاف المشكلات وإصلاحها.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ الجمعة إنه يتعين على النواب الجمهوريين المتشددين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحافيين “لا تزال هناك فرصة” لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن “المحادثات لا تجري بين الرئيس وماكارثي”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه”.
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديموقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر 2018 ويناير 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة إنه “على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه”.
وأضاف التقرير “مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضًا مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات”.
