المالية السعودية تصرف مستحقات 271 مليار دولار للقطاعين العام والخاص

قالت وزارة المالية السعودية إنها بصدد تسديد كافة أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي بقيمة 271 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100 بالمئة.

ويأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص في السعودية على الرغم من المصاعب التي تواجهها المملكة باعتبارها أكبر مُصدر للنفط في العالم، العام الماضي من تراجع أسعار الخام بسبب تفشي جائحة كورونا، ما استدعى رفع ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضًا: السعودية تدعم القطاع الخاص بـ 58 مليار $

وكانت تقارير قالت إن السعودية تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في المملكة خلال الأعوام الفائتة نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس لدى السعودية قبل ستة أعوام.

وواجهت شركات في السعودية خلال 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة، ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.

وفي سبتمبر الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها قدمت حزم دعم لصالح القطاع الخاص في ظل تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، بنحو 58 مليار دولار.

وأوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس أن الحكومة جدولت ديون القطاع الخاص بلا تكاليف.

وأشار الوزير إلى أن حكومته قدمت حزم دعم إلى القطاع الخاص بـ 218 مليار ريال خلال الفترة الماضية.

وذكر الوزير السعودي أن البنك المركزي قدم سيولة مالية بمقدار نحو 20 مليار ريال، وذلك للتغلب على التداعيات التي خلفتها الجائحة.

ولفت خلال كلمته في مؤتمر “يورومني” الافتراضي إلى أنه تم العمل على تعزيز الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص وتنويع الموارد.

كما تم العمل على تجنب التقلبات، واتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الجائحة المرضية.

وكشف الوزير الجدعان عن ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 10 بالمئة، لافتا أن صناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي.

استثمارات

وأشار إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، «ولدينا استثمارات مهمة جدا، ورفعنا سقف الائتمان من 30% إلى 50%.

وذكر أن الأسواق المحلية ساعدتنا على رفع أسقف المديونية فيها، ويتم التركيز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية.

وقال: “بدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات، ورأينا فوائد الاستثمار في التقنية خلال هذا العام”.

وأضاف الوزير: “مستمرون في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية هذا العام، كما أن القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم من الحكومة”.

وكان تقرير لوزارة المالية في يونيو أظهر تسجيل السعودية سجلت عجزًا في الميزانية السعودية قدره 29 مليار دولار وتعزيز القطاع الخاص .

وذلك في الربع الثاني من العام الجاري، حيث أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية