المغرب يوقف شبكة متورطة في عمليات هجرة غير شرعية
أعلنت الشرطة المغربية، السبت، تفكيك شبكة مكونة من 20 شخصا في عدة مدن يشتبه بتورطهم في تكوين شبكة للهجرة غير الشرعية، عبر تزوير وثائق الحصول على تأشيرات دخول منطقة “شنغن”.
وقالت وكالة الأمن القومي في بيان إن مصالحها ألقت القبض يوم الجمعة على 20 شخصا في مدن متعددة في نفس الوقت “للاشتباه في صلاتهم بشبكة الجريمة المنظمة التي تراقب الهجرة غير الشرعية.
وقال البيان ان المعلومات الاولية اظهرت ان المشتبه بهم “حصلوا على اموال متفاوتة القيمة من كل مرشح هجرة مقابل حصوله على تأشيرة ووثائق مزورة”.
وبحسب المصدر نفسه ، يشتبه أيضًا في أن “بعض المعتقلين سهّلوا عملية الهجرة غير الشرعية من خلال تمكين المرشحين من الحصول على وثائق سفر أجنبية حصلوا عليها من عمليات السرقة”.
وكان من بين المعتقلين رئيس وكالة تنظيم طلبات التأشيرة في مدينة الناظور.
كما أشارت الشرطة المغربية إلى أنه تم ضبط “عدد كبير من الوثائق والمعدات المشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية” ، بما في ذلك طوابع مزورة لمؤسسات مصرفية وإدارات عامة ، وكذلك وثائق مزورة لطلبات تأشيرة “شنغن”.
وبعد أن كان المغرب مصدراً للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، أصبح خلال العقود الأخيرة بلد عبور لمواطني البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، وذلك بعد توالي الاضطرابات السياسة في بعض تلك البلدان التي شهدت انقلابات وحروباً.
وعلى الرغم من اعتماد المغرب سياسة خاصة بالهجرة واللجوء، فإن المعابر الحدودية المغربية مع مدينتي سبتة ومليلية تشهد مآسي متتالية تخلف قتلى في صفوف المهاجرين.
وتشهد السياجات الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين لسيطرة إسبانيا، محاولات متتالية للاقتحام من طرف مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء، وينتج عن التدخلات الأمنية لمنع تلك المحاولات، وقوع قتلى وإصابات، كان آخرها ما عرفه الشريط الحدودي مع مدينة مليلية في يوم “الجمعة الأسود” 24 يونيو (حزيران) الماضي.
حيث نتج عن تدخل قوات الأمن المغربية والإسبانية، عندما حاول ألفي مهاجر أفريقي اقتحام السياج الحدودي، وفاة 30 مهاجراً.
وتعليقاً على ما جرى، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن “مسألة انتهاك حقوق الإنسان في مأساة مليلية التي راح ضحيتها نحو 30 مهاجراً في 24 يونيو، يجب أن تثار في الرباط، وعلى حكومة المغرب الإجابة عن مدى احترام حقوق الإنسان”.
